أكورا بريس
بيد الله، رئيس مجلس المستشارين
تمكنت الحكومة من تمرير قانون المالية لسنة 2013، بعد صراع مع المعارضة، فقد صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (25 دجنبر الجاري) على مشروع قانون المالية بالأغلبية، وذلك بعد أن صوت لفائدته 64 عضوا مقابل اعتراض 44، وتم تسجيل امتناع مستشار واحد عن التصويت.
وتم خلال مسلسل مناقشة المشروع بالغرفة الثانية تقديم 242 تعديلا منها أربعة للحكومة و35 للأغلبية و203 للمعارضة. وتجاوبت الحكومة مع 36 تعديلا فيما دفعت بالفصل 77 أربع مرات في التعديلات التي اعتبرتها أنها تمس بالتوازنات المالية، وينص هذا الفصل على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة وللحكومة، كي ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب.
وبقبول الحكومة لهذه التعديلات، سيكون من الضروري إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
يذكر أن مشروع قانون المالية 2013 يتوخى تحقيق معدل نمو يقدر بـ4.5 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 4.8، مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8.5 درهم.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، على مستوى مجلس المستشارين، 242 تعديلا ضمنها أربع تعديلات للحكومة و 35 تعديلا مشتركا لفرق الأغلبية.
وجاءت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في المقدمة بعدما بلغت 88 تعديلا، يليها 32 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، و32 تعديلا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، و20 تعديلا للفريق الدستوري٬ و16 تعديلا للفريق الاشتراكي، بينما تقدمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية٬ بـ15 تعديلا.
