أكورا بريس 
”عزيز الرباح”، وزير النقل والتجهيز
رأى “عزيز الرباح”، وزير النقل والتجهيز أن الحكومة الحالية التي يقودها “عبد الإله بن كيران” كانت جريئة في التعاطي مع العديد من الملفات، مضيفا أن الزيادة في المحروقات كان قرارا يحمل الكثير من الشجاعة، كما اعتبر في حديثه لــ “أكورا” أن الإصلاح ليس عملية بخط واحد، وأن الحكومة ماضية في عملها وأن ورش الإصلاح لا زال مستمرا.
أشرتم في تصريح سابق أن الحكومة الحالية كانت جريئة في التعاطي مع الملفات الكبرى، ألا ترون أن هذه الجرأة أصبحت تؤشر على فقدان الكثير من شعبية حزبكم العدالة والتنمية؟
أولا أي حزب يحتل المرتبة الأولى لا يمكن بالضرورة أن يحتفظ بنفس الشعبية، قد تتأثر شعبيته لأنه حزب عندما كان في المعارضة لم يكن يتخذ قرارات، بل كان يحتج فقط، لكنه عندما يتحمل مسؤولية التدبير الحكومي يجب أن يناضل بالإنجاز، وبطبيعة الحال هناك تطلعات يستجاب لها وتطلعات تتأخر الاستجابة لها لأن حجم الملفات التي يتعاطى معها حزب العدالة والتنمية ومعه باقي مكونات الحكومة لا تكفيها شهور ولا سنوات، وأكيد ستتأخر ملفات قد لا تعجب أصحابها والفئات الشعبية المرتبطة بها.
لكن سجل عليكم، أن ما استجبتم له لم يكن في صالح الطبقة الفقيرة ونسوق الزيادة في المحروقات كمثال على ذلك؟
على مستوى الزيادة في المحروقات، لا يمكن أن يتخذ هذا القرار إلا حزب له شعبية ومصداقية، المغاربة يعرفون أننا لم نرفع ثمن المحروقات لنضيفها إلى جيوبنا أو إلى مناصبنا أو إلى رواتبنا، يعرفون أننا اتخذنا هذا القرار نظرا للصدق الذي يعرفه المغاربة عنا، ثم أن ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة صندوق المقاصة وأزمات أخرى مع الجفاف، كان لابد أن نتخذ القرار والذي يحكم لابد أن يتخذ القرار، طبعا ليست كل القرارات ستحظى بالإعجاب، وهنا أعطيكي مثالا: الطبيب ليس منتظرا منه أن يقول لك أن كل شيء على ما يرام وليس منتظرا منه أن يعطيك دائما وصفة دواء، بل يحتاج أحيانا إلى القيام بعملية جراحية، والعملية فيها دماء وفيها جرح وفيها صعوبات ولكن في نهاية المطاف ستكون في مصلحة جسم المريض.
لكن ألم تكن الزيادة عشوائية حيث تم استغلالها بشكل لا يخدم المواطن، على خلاف ما صرح به رئيس الحكومة بأن الزيادة ستكون طفيفة؟
أتفق معكِ أنه لما كنا نشرح الأمر كنا نسند كل القراءات والتحاليل التي تقول أن هذا سيثقل كاهل المواطن وكنا نشرح لهم بأن الزيادات على المواطن ستكون طفيفة لا تتجاوز حد 20 سنتيم و 30 سنتيم أحيانا حسب الكيلومتر الواحد، وبالتالي كنا نقول سيستغلها البعض ليقوم بعملية زيادة غير مشروعة في الأثمنة، ومع الأسف الشديد تم استغلالها فعلا لأن البعض وجدها فرصة خاصة وأن الزيادة لم تكن منذ 1994 يعني تقريبا حوالي 20 سنة بالرغم من ارتفاع ثمن البترول.
بدأتم عملكم داخل الوزارة بحماس كبير وأعلنتم عن لوائح المأذونيات وعن لوائح مقالع الرمال ماذا بعد؟
هذه مناسبة لأقول لكِ أن الإصلاح ليست عملية بخط واحد، الإعلان عن اللوائح ما هي إلا بداية الإصلاح، ثانيا وقع تحرير تعليم السياقة، وقع فتح طلب عروض في مراكز الفحص التقني، إيجاد دفاتر تحملات لتحرير قطاع نقل المستخدمين والنقل المدرسي والنقل السياحي، هذه كلها إجراءات قمنا بها في إطار الإصلاح، وبدأنا حوارا حول تعديل المدونة وعرضت خطة استراتيجية لإصلاح نظام النقل والمقالع على البرلمان في اللجنتين، وعرضت على المجلس الحكومي والآن سنباشر العملية، وقدمنا مجموعة من المبادرات ولا زلنا نشتغل وعملية الإصلاح مستمرة فقط نحتاج إلى مزيد من الوقت.
ماذا عن مشروع وزارتكم للحد من حرب الطرق التي تعرفها بلادنا؟
طبعا اتخذنا عدة إجراءات وكل ما يمكنه أن يخدم مصالح المواطنين مستعدين للقيام به فورا، ومن بين الإجراءات التي قمنا بها أننا رفعنا من الميزانيات المخصصة لإزالة النقط السوداء، كذلك طرحنا برنامج تمويل جمعيات المجتمع المدني بحيث خصصنا ما يقارب 10 ملايين درهم لتمويل ما يقارب 100 جمعية تنشط في المجال، استدعينا جميع المتدخلين في هذا الشأن من علماء وفنانين ومثقفين ورجال إعلام لمزيد من التوعية، تم التشديد أيضا على مستوى المراقبة في المحطات الطرقية وكذلك بالنسبة لرجال الدرك والأمن الذين طلبنا منهم تشديد المراقبة مع كثير من التركيز وبشكل مكثف، أيضا قمنا بعملية توعية مدارس السياقة ومراكز الفحص التقني ليكونوا أكثر صرامة في الموضوع، وأطلقنا برنامج تعميم الرادارات على مستوى جميع المحاور الوطنية بجميع التراب الوطني، محاربة حوادث السير هي عملية تشاركية لا بد وأن يساهم فيها الجميع خدمة لمصلحة الوطن.
أكورا بريس/ حاورته/ خديجة بــراق
