أكورا بريس 
بقلم: د.حبيب عنون، باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعي
لم يهدأ للمواطن المغربي بال منذ أن توج حراكه الشعبي بحكومة اختزلها البعض في حكومة “حزب العدالة والتنمية”، بينما اعتبرها البعض الآخر بحكومة توافقية تبعا لميثاق عمل اجتمعت حوله الفعاليات السياسية المكونة للحكومة المعهد لها تنزيل دستور الكرامة والعدالة والحرية. لم يكن الأمر يتعلق بتدوين وثيقة توافقية بقدر ما كان الأمر متعلقا بتحديد إطار للعمل التشاركي في ظرفية بالغة الحساسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إن على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي وكذا الدولي. وفي ظرفية اعتقدت حينها ثلة من المواطنين المغاربة أن التغيير المنشود ربما آت وما كان المراد بالتغيير سوى الالتزام بين الخطاب والفعل.
أولا: بداية تجربة
لم يكن الأمر كما كان منتظرا من طرف من آمن بأطروحة فريق حزب العدالة والتنمية إذ سرعان ما انقسم الشارع المغربي بين من ظل متفائلا متدرعا بقصر المدة الزمنية التي لم تكن كافية لتقييم موضوعي للتجربة وبدريعة التراكم القبلي لمختلف المشاكل المطروحة، وبين مصطدم بواقع التباعد الجلي بين الخطاب والفعل وأنه لا اختلاف في الجوهر بين هذه التجربة وتلك (…)، وبين متيقن من أن تمرير المرحلة لم تكن لتعهد لمبتدئين هواة في تدبير الشأن العام والذين لم يتقنوا ترسيخ التآلف بين المكونات الحكومية إذ سرعان ما بدت الحكومة كما لو أنها متشردمة وليست بفاعل سياسي موحد بل بفاعلين سياسيين منعزلين حزبيا لكل انشغالاته يتعامل معها وفق منهجية حزبه. وقد يجد هذا النحو تعليله في المنهجية التدبيرية الأحادية التي نهجها وزراء العدالة والتنمية والتي تميزت بغياب التشاور والتنسيق لجعل العمل الحكومي عملا موحد التوجه والمنهجية. كما أن هذا النحو قد يجد تعليله في عدم توفر السيد بن كيران على تلك الشخصية الكاريزماتية المتميزة والوازنة والتي قد تجعل منه رئيسا يلتف حوله كل الوزراء كيفما كانت انتماءاتهم الحزبية داخل الحكومة الائتلافية. لقد بات الواقع الحكومي يعكس صورة للسيد بن كيران كما لو أنه رئيسا ليس لكل الوزراء ولكل فقط لوزراء العدالة والتنمية.
ثانيا: انعكاسات البداية على مسار المشهد السياسي
لم تكن للفعاليات الحكومية أن تنهج سبيلا أحاديا في ظل الانتقادات المتبادلة بينها وكذا في ظل تبادل تهم سوء التدبير أو سوء الاجراءات المتخذة من طرف أحد مكونات الحكومة حتى بات المواطن المغربي في حيرة من أمره إذ لم يعد “يميز” بين من يدبر الشأن العام ومن ينتقده من داخل الحكومة. لأول مرة في تاريخ تداول الحكومات على تدبير الشأن العام بتنا نلمس ازدواجية في الخطاب السياسي ذلك أن خطابا تراه مؤكدا على التوافق والانسجام التامين بين الفرقاء الحكوميين وفي نفس الوقت نلمس خطاب الانتقادات بين نقس المكونات الحكومية حتى بات لحكومة المغرب معارضتين، معارضة من داخل الحكومة ومعارضة من خارجها. وقد تزامن مع هذا المسار الباهت تغييرا على صعيد الأمانات العامة لكل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي لا أعتقد أنه بالامكان نعتها بزعامات فكرية بل بزعامات “المرحلة” أي بزعامات ربما تحسن التعايش مع مرحلة المد والجزر أو ما بات ينعت بالشعبوية ذاك المصطلح الدخيل سلبيا على قاموس الفكر السياسي كالعفاريت والتماسيح.
غريب أن يسقطا الحزبان في فخ رداءة الخطاب السياسي وفي إهداء قيادة الحزب إلى زعامات لا وزن فكري ولا إبداعي لديها وليست بمتوفرة على تلك الصفة التي تجعلها ذو مكانة سواء لدا المواطن المغربي أو لدا الفاعلين السياسيين خصوصا وأن الحزبين كانا من بين الأحزاب المتباهية بتوفرها على أطر ذات رصيد فكري وحنكة عملية جد متميزين. والسقوط في الرداءة قد يترجم إما بانشقاق داخل الحزبين أو بتفريغها من العنصر البشري المؤهل فكريا وعمليا لضمان استمرارية كل من الحزبين في مكانتهما كحزبين منحدرين من الحركة الوطنية الأصلية. يمكن الجزم بأن هذا التوجه في المشهد السياسي هو بمثابة بداية العد العكسي لاندثار أو لتشردم أحزاب كانت مفتخرة بكونها كانت تاريخيا أصل ومنبع ومنعش الحركة الوطنية في المغرب. ويتساءل المرء عن القدرة المستقبلية للأحزاب على تأطير واستقطاب المواطن المغربي في وقت باتت فيه هذه الأحزاب تعكس صورة سلبية من ناحية نزيف الاستقالات التي تشهدها. إلا أن الحذر كل الحذر الواجب اتخاذه يكمن في المعادلة الطبيعية التي تقضي أنه عندما يتم إفراغ “وعاء” ما، فإنه ثمة “وعاء” آخر يتم ملؤه.
وبمعنى آخر، فإذا اختارت بعض الأحزاب السياسية الرداءة السياسية لمواجهة أو لإسقاط حزب بن كيران، فالأمر قد يكون معاكسا في اتجاه تقوية هذا الحزب. ففي الوقت الذي اختارت فيه بعض الأحزاب السياسية “لعب ورقة الشعبوية المضادة”، فإنها بذلك لن تتوجه سوى نحو “الانتحار” السياسي لأن بن كيران قد بلغ هدفه الأولوي (الجولة الأولى) ، ليس اقتصاديا ولكن سياسيا، حين جعل حزبه حزبا باتت له مكانة وسط فعاليات المشهد السياسي وسيعمل على استمرارية تواجده سواء بين فعاليات الحكومات الموالية أو ضمن المعارضة. الأهم يكمن في كون حزب العدالة والتنمية بات واقعا بعدما كان مهددا باستئصاله وبحله.
ثالثا : الانعكاسات على المسار الاقتصادي
على ضوء ما سبقت الاشارة إليه، لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية، وما نعته الخلفي بالحصيلة الايجابية كان خطابا متوقعا من فاعل من حزب الأغلبية لا يجديه البوح بعكس ذلك لأنه سيحكم على حزبه بالفشل بالرغم من انه يعلم أنه باستثناء المشاريع التي يرعاها عاهل البلاد إن على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، فلا شيء يمكن ذكره اقتصاديا لفائدة حزب العدالة والتنمية والواقع المعيشي المنهار للمواطن المغربي لخير رد على تصريح الخلفي. كيف يمكن نعت حكومة في بحتها عن موارد مالية، عجزت عن تفعيل الضريبة على الثروة، والضريبة على المساكن الفارغة، وإصلاح منظومة الأجور ومحاصرة الارتفاع المهول للأسعار … مفضلة الاقتراض راهنة بذلك مستقبل الاقتصاد الوطني؟ أما اصلاح صندوق المقاصة المزمع الاعلان عنه قريبا استنادا لتصريح بوليف، فسيكون كارثيا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي سيتحمل الآثار السلبية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعد استغناء الحكومة على دعمها. لن يكون إيجابيا إلا تدريجيا وبعد ضمان منافسة حرة للمواد التي سيتخلى عن دعمها أي مناهضة احتكارها لتمكين الزيادة في العرض وانخقاض في الأسعار. ففي غياب اقتصاد خاضع في توازناته لآليات السوق فلا مجال للحديث عن إصلاح لصندوق المقاصة ذلك أن الأرضية الضرورية والملازمة لها تبق غائبة ومن الصعب حاليا إرساء أسسها. كما أنه ما دامت توصيات مجلس المنافسة مجرد استشارية وغير إلزامية، فيمكن الجزم بأن مبادرة بوليف لإصلاح صندوق المقاصة والتي “كساها” بتوزيع بعض الدرهيمات على المستضعفين، لن تترجم إلا بتوسيع شريحة الطبقة الضعيفة بالتحاق جزء كبير من الطبقة المتوسطة بها. وسيكون هذا عكس ما أوصى به عاهل البلاد بالعمل على توسيع شريحة الطبقة المتوسطة كمحرك أساسي وواقعي لاقتصاد البلد كما هو معمول به في الدول المتقدمة وكما أوصت بذلك مختلف النظريات الاقتصادية الليبرالية.
كيف يتقبل الحديث عن تنمية اقتصادية في ظل التناحر السياسي القائم؟ أليس استهتارا بالمواطن المغربي أن تفتح الحكومة الحوار الاجتماعي بعد أن صدته لمدة تقارب السنة وخصوصا بعد ما تمت المصادقة على قانون مالية 2013؟ فعلى المشهد النقابي العمالي وأرباب العمل تحمل مسؤوليتهم اتجاه المواطن المغربي بقبولهم الانخراط البعدي في حوار اجتماعي لا بعد له سوى البعد السياسي. كيف يعقل أن تضل الفعاليات النقابية جاثمة إلى أن تدعوها الحكومة للحوار؟ من يفرض فتح الحوار هل الحكومة أم النقابات؟ ما المنتظر من حوار اجتماعي مؤطر بلاءات رئيس الحكومة؟
بات من الجلي أن فكر الفعاليات المغربية مهووس بالشأن السياسي ولكن في صبغته السلبية التي من شأنها عرقلة عملي الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي على حساب تجاهل الشأن الاقتصادي والاجتماعي أي على حساب بما يهم تقدم البلاد وتنمية المستوى المعيشي للمواطن المغربي.
رابعا : المشهد السياسي المغربي، إلى أين؟
في مرحلة فطن فيها المواطن المغربي بخطر الانزلاق إلى ما صارت إليه بعض الدول المجاورة والتي ما زالت لم تنفلت من “عنق الزجاجة”، وصوت لفائدة دستور 2011، كان ولا يزال المواطن المغربي يأمل في أن تكون الفعاليات السياسية قد استوعبت مجريات الأحداث الاقليمية والعمل على الانسلاخ من التشردم والبلقنة الحزبية والهوس السياسي والتوجه نحو العمل على إعادة النظر في هيكلة المشهد السياسي المغربي في اتجاه تشكيل أقطاب متجانسة إيديولوجيا وما هذا التوجه بعسير لكون جل الأحزاب هي في الأصل منبثقة أو منشقة عن أحزابها الأصلية إثر حسابات ضيقة حان تجاوزها.
ويقال بالعامية المغربية ” لي افراس اجمل، افراس الجمالة “، ذلك أن استمرار فعاليات المشهد السياسي الحالي في تشنجاتها وفي ” احفر لي، نحفر ليك ” فلن يفلح المغرب في إرساء أسس مشهد سياسي يلائم مقتضيات دستور 2011 وتنزيله مقتضيات تنزيلا قويما. فإذا كانت المعارضة الحالية تنتقد الحكومة الحالية فهذا دورها وهذا أمر موضوعي من زاوية النقد الايجابي والبناء. أما ما لا يتم استيعابه هو أن تقوم أحزاب من داخل مكونات الحكومة الحالية بانتقاد العمل الحكومي. فإذا كان الأمر هو مجرد تحامل على حزب العدالة والتنمية فهذا سبيل مجانب للصواب وقد يفقد المغرب استقراره الاستثنائي. وبكل حياد، فحزب العدالة والتنمية كباقي الأحزاب له إيجابياته وله سلبياته ووجب اعتباره واقعا ضمن فعاليات المشهد السياسي مع ضرورة الاعتراف بأنه لا وجود لأي حزب يمكن ان يعتبر نفسه الأفضل او بإمكانه الحصول على ثقة غالبية المواطنين المغاربة. فالغالبية لا يمكن والحالة هذه أن تكون إلا في إطار تشكيل أقطاب سياسية أي لفائدة قطب سياسي وليس لفائدة حزب. علاوة على أن حقبة الحزب الوحيد قد تم نبذها،سياسيا واقتصاديا، لتجاهلها للتعددية الفكرية وعدم القبول بالفكر والفكر المضاد.
لكثرة التحامل على حزب العدالة والتنمية ربما قد يلجأ هذا الأخير إلى اعتماد تحالف آخر وقد تكون الاتصالات الاخيرة بينه وبين جماعة العدل والإحسان التي بدأت على إيقاع ضغط من شبيبتها، تكتسي هيكلة حزبية، إضافة إلى أحزاب أخرى ذات المرجعية الاسلامية (…) إحدى التوجهات أو المبادرات الاستراتيجية المستقبلية لحزب العدالة والتنمية (دفاعا عن بقاءه واستمراريته). وهذا ما نخشاه على المغرب لكون المشهد السياسي عوض أن يضم ثلاثة اقطاب كما تمت الاشارة إلى ذلك سابقا ذات قواعد إيديولوجية متباينة، فقد يكون المغرب أمام مشهد سياسي منقسم إلى قطبين: قطب الاسلامويين وقطب العلمانيين. وحينها فعوض أن يكون الصراع إيديولوجيا وفكريا سينزلق نحو صراع بين الديني وغير الديني. وهذا التوجه لن يقود المغرب إلا نحو الهلاك والصراعات الطائفية والتي بلدنا في غنى عنها. ويكفي لفاعلينا السياسيين أن يستوعبوا ما يقع في دول الجوار وما يقع في منطقة الساحل للعمل على القيام بما من شأنه أن يضمن للمغرب استقراره.
