أكثر من 38 ألف مغربي ومغربية وثقوا زواجهم سنة 2011

أظهرت إحصائيات حول نشاط أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2011، أنجزتها وزارة العدل والحريات٬ أن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية برسم سنة 2011 بلغت 364 ألف و367 حالة.

 وأبرزت هذه الإحصائيات٬ التي وزعت خلال الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ حول موضوع “قضاء الأسرة” التي نظمتها الوزارة أول أمس السبت بسطات٬ أن حالات الزواج لوحدها خلال سنة 2011 بلغت 325 ألف و415 في حين حددت حالات ثبوت الزوجية في 38 ألف و952 حالة.

وعلى سبيل المقارنة٬ فإن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية سنة 2010، بلغ 325 ألف و212 حالة٬ مقابل 328 ألف و362 حالة سنة 2009.

وقدرت نسب التغيير في مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية٬ بين سنتي 2010 و2011، بزائد 12.4 بالمائة.

وبخصوص حالات الطلاق والتطليق فقد بلغ مجموعها 56 ألف و198 برسم سنة 2011، منها 22 ألف و937 خاصة بالطلاق٬ و33 ألف و261 خاصة بالتطليق.

أما مجموع حالات الطلاق والتطليق لسنة 2010، فقد بلغ عددها 56 ألف و16 حالة٬ مقابل 55 ألف و255 سنة 2009.

أما أنواع قضايا التطليق خلال سنة 2011، فقد توزعت بين التطليق بسبب الشقاق، والتطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر، والتطليق لعدم الإنفاق٬ والتطليق للغيبة٬ والتطليق للعيب، والتطليق بسبب الهجر.

وكانت معطيات حديثة لوزارة العدل، كشفت عن ارتفاع قضايا الطلاق في المغرب بنسبة 80 في المائة سنة 2012، معظمها بسبب الخلافات بين الزوجين.

 وأبرزت الإحصائية تفوق النساء على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 26547 قضية مقابل 40728.

وبلغ عدد قضايا الطلاق للشقاق24783  مقابل 55 قضية بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه.

وأفادت دراسة متصلة بالموضوع، أن قضايا الشقاق تكون بإرادة الزوجين، وفي جميع الحالات يخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي يرفع الدعوى.

وأضافت الدراسة أن ارتفاع قضايا الشقاق، خصوصا من قبل النساء، يجد أسبابه في كون الدعوى معفية من الرسوم القضائية، إضافة إلى أن مدونة الأسرة تبيح للمرأة رفع هذه الدعوى التي غالبا ما تكون المناقشات فيها شكلية وتنتهي بالطلاق.

وأوضحت الدراسة أن هناك أسبابا وراء ارتفاع قضايا الطلاق ومتمثلة أيضا في التحولات التي طالت الأسرة المغربية، حيث كان في الماضي الآباء يتدخلون من أجل الإصلاح بين الأبناء المتزوجين وتفادي الطلاق.

أكورا بريس-عن يومية “بيان اليوم”