أفاد وزير الصحة الحسين الوردي٬ أول أمس الثلاثاء٬ أن المجال الصيدلي بالمغرب لا يعاني من ظاهرة تهريب الأدوية التي اعتبرها جريمة في حق الإنسانية ومشكلة تكتسي طابعا دوليا.
وأبرز الوردي٬ في معرض رده على سؤال آني بشأن “الأدوية المهربة” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين٬ أن القطاع الصيدلي لا يعاني من هذه الظاهرة بفضل تقنينه المحكم وتشريعاته وتنظيماته الصارمة، فضلا عن خضوعه للمراقبة من قبل مفتشي القطاع والتزام الصيادلة المغاربة بأخلاقيات المهنة.
وأكد أن كل الأدوية والخدمات الدوائية الموجودة بالقطاع الصيدلي بالمغرب لا تطرح أي تخوف بهذا الشأن.
وشدد على أن وجود بعض حالات الأدوية المهربة تجري خارج الإطار الصيدلي في بعض المناطق الحدودية (كوجدة مثلا) وهو ما تعود مسؤولية مراقبته٬ برأي وزير الصحة٬ إلى مصالح حكومية متعددة ومتداخلة.
وأشار إلى أن مكافحة هذه المشكلة تحتاج إلى تضافر الجهود٬ مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع أن يضطلع بدور بالغ الأهمية في هذا الإطار.
وفي معرض رده على سؤال للفريق الاستقلالي بشأن داء السل٬ نفى وزير الصحة استفحال هذا الداء بالمغرب، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بظاهرة تهم أساسا المناطق الفقيرة التي تعاني من الهشاشة والكثافة السكانية الكبيرة ببعض المد، كاشفا عن تواجد حوالي 27 ألف و 437 حالة إصابة بهذا المرض في 2012 ٬ نافيا الأرقام التي توردها بعض الصحف حول هذه الظاهرة.
وذكر أن الحكومات المتعاقبة تحاول تقليص عدد الإصابات بهذا الداء٬ مبرزا أن معدل انخفاض هذه العدوى صغير جدا ولا تتجاوز 3 في المائة سنويا٬ ومشيرا إلى وجود برنامج وطني بتكلفة 50 مليون درهم سنويا يحد من هذه الظاهرة.
أكورا بريس-