أكورا بريس 
نفى وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول اقتناء الوزارة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية، كما نفى أن تكون للإتحاد الأوروبي أية علاقة بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء، معلنا أن البحث الداخلي الذي أجرته المفتشية العامة للوزارة بشكل موضوعي توصل إلى أن هذه الصفقة تمت وفق المساطر المعمول بها.
وأوضح البروفيسور الوردي خلال رده على سؤال شفوي بجلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بصفقة لشراء 360 جهاز أو تومات للتحليل البيوشيمي و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات ( 2009 – 2010 – 2011) في إطار برنامج التقليص من عدد وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي، مبرزا أن بخصوص ما تمت الإشارة إليه بشأن الاتحاد الأوربي بأن هذا الأخير وفي إطار المقاربة التشاركية التي تجمعه مع الوزارة نبه فقط في أحد تقاريره إلى كون بعض المعدات التي وضعت رهن إشارة بعض المؤسسات الصحية ووحدات التوليد لم يبدأ العمل بتشغيلها، في حين لم يشر لمسألة جودة المعدات أو المبالغة في أثمنتها .
وأكد أن هذه الصفقة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح بحضور ممثلين عن وزارات الصحة، والمالية، والصناعة والتجارة حيث تقدمت للمنافسة 10 شركات، تم إقصاء 3 منها لعدم احترامها للشروط التقنية المطلوبة، وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة، في حين أن الشركة الحائزة على الصفقة قدمت مبلغ 34,9 ألف درهم للوحدة(أقل سعر)، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما تم تداول ذلك.
وأفاد الوزير على أن الإدعاء بالنقص في جودة الأجهزة السالف ذكرها ليس صحيحا، فكل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك، قائلا “إن حكما من هذا النوع لا يمكن أن تتوفر فيه شروط الموضوعية اللازمة ما دام لم يصدر عن مكتب معتمد للجودة أو مركز متخصص”.
وشدد بأنه لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها و تشغيلها لم تَتَعرض لأية أعطاب لحدود الساعة، وتم نقل بعضها لإجراء التحاليل بعدد من المراكز الإستشفائية.
أكورا بريس-
