وقد جاء قرار المحكمة خلال الجلسة الأولى في هذا الملف، الذي يتابع فيه 12 شخصا في حالة اعتقال، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء بتهم منها على الخصوص “التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن…”.
كما قضت المحكمة خلال نفس الجلسة، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع بعض المتابعين في هذا الملف.