أكورا بريس وهذا الاجر الذي حدد ب8,50 يورو للساعة الواحدة سيدخل حيز التطبيق في الاول من يناير 2015، لكن سيتعين انتظار 2017 ليجري تطبيقه على الجميع – واكثر من ذلك ايضا، فانه لن يطبق بالفعل في هذا الموعد لانه ينص على سلسلة من الاستثناءات بعضها منذ اطلاقه وبعضها اثناء فترة تطبيقه، لضمان توفير اوسع غالبية ممكنة لهذا النص.
واقرار القانون في مجلس النواب (بوندستاغ) اكيد لا يحمل اي شك. فاحزاب التحالف الحكومي من محافظين بزعامة ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين، يتمتعون بغالبية ساحقة في المجلس. الا ان بعض النواب في صفوف المحافظين سيصوتون ب”لا”.
فهم يرفضون ان يروا الدولة تتدخل في تحديد الاجور في بلد يتم فيه تحديد هذه الاخيرة تقليديا من قبل الشركاء الاجتماعيين فرعا فرعا.
وفي بداية الاسبوع اعتبر الوزير السابق بيتر رامسوير ان “القانون يذهب في الاتجاه السيء وكثيرين من النواب سيصوتون ضده”، منددا ب”رهن التنافسية ومستقبل المانيا”. وفي نهاية المطاف، يراوح عدد الذين سيمتنعون عن الالتزام بين 10 و20 من اصل ما مجموعه 311 نائبا من حزبي الاتحاد المسيحي (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي).
حتى ان انغيلا ميركل نفسها لم توافق على الاجراء الا مرغمة لتضمن مشاركة الاشتراكيين الديموقراطيين في حكومتها.
وبينما تتنافس اتحادات العمال والاقتصاديون في طرح توقعات مثيرة للقلق حول ضرب الوظائف ورحيل الشركات بسبب هذا القانون، ساوم معسكر المستشارة بشكل كبير للحد من الحقول التي يشملها تطبيقه.
وصمت وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية اندريا ناليس اذنيها امام غالبية المطالب. وحدهم العمال المتدربون لفترات قصيرة والشباب دون الثامنة عشرة والعاطلون عن العمل منذ فترة طويلة لا يشملهم القانون طيلة الاشهر الستة الاولى من بدء عملهم، وفقا لمشروع القانون المقدم في الربيع.
واستثنى القانون ايضا القطاعات التي تتمتع باتفاق حول الراتب لا يزال ساريا — مصففو الشعر على سبيل المثال — حتى 2017.
وبشان احتمالات التصويت الخميس، تم توسيع نظام الاستثناءات في الايام الاخيرة.
فبعد التلويح بتهديد ارتفاع كبير في اسعار الفراولة والهليون، حصل المزارعون على ترتيبات بالنسبة الى العمال الموسميين. وتفاوض الناشرون بشان نظام انتقالي لموزعي الصحف. ولن تجري اعادة تقييم مستوى الحد الادنى للاجور الا كل سنتين وليس كل سنة.
واشتمل القانون على عدد كبير من الاجراءات التي سببت للحكومة انتقادات قاسية جدا.
وندد ستيفان كورزيل من الاتحاد نقابات العمال الالمانية (دي غي بي) قائلا “العمل عمل، والدفع لبعض الفئات اقل من غيرها امر تمييزي”، بينما ينتقد الخضر تنظيما “مليئا بالثغرات”.
حتى النائبة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي هيلدي ماتايس وصفت الاستثناءات التي يتضمنها القانون بانها “مثيرة للغضب” ودعت الى الغائها تدريجيا.
وفي الاجمال، هناك اربعة ملايين عامل من اصل 42 مليونا من اليد العاملة الفعلية في المانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في الاول من كانون الثاني/يناير 015، ومليون اضافي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2017، بحسب الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الادنى للاجور في متوسط الدول المتقدمة الاخرى. وهو اقل من الحد الادنى للاجور في فرنسا (9,53 يورو للساعة الواحدة) لكنه اعلى مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات، اي 7,91 يورو).
وفي الخارج، في فرنسا خصوصا، حظي القرار الالماني باعتماد حد ادنى للاجور بالترحيب واعتبر بمثابة بداية سياسة اقتصادية اكثر قدرة على دعم النمو، وهي التي ينشدها منذ زمن طويل بعض شركاء برلين.
وسيحال القانون الاسبوع المقبل امام مجلس المستشارين (بوندسرات) حيث يعتبر اقراره امرا شكليا.
