أكورا بريس أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد على “إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية”.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء (10 يونيو الجاري)، أن “النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية”، مضيفا أن النيابة العامة “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة العدل والحريات “ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأكد البلاغ أن ذلك يأتي “في ظل تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب”. كما يأتي، وفقا للمصدر ذاته، “بالنظر إلى ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية”.
وأضاف أنه “اعتبارا لانفتاح المملكة على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية”.واستحضر “انخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.
