أكورا بريس وكالة الأنباء الجزائرية و ربما نظرا لندرة الأخبار في الجزائر الشقيقة على الرغم من أنها تعيش هذه الأيام على إيقاع الإنتخابات الرئاسية، لم تجد ما تكتب عنه سوى التعذيب في المغرب على خلفية الشكايات التي وضعت في ليلة و ضحاها و دفعة واحدة من طرف البوكسور.
و لأن الوكالة شاهدة على الجو الديمقراطي و جو الحريات الذي تعيشه الجزائر الشقيقة، فقد تضامنت مع شعب “المروك” الذي يعيش التعذيب صباح مساء و خلصت إلى أن التعذيب في المغرب هو سياسة دولة.
وتقول وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية على لسان مناضلين مغاربة مفترضين على أنه في المغرب “نقمع ونعذب ونقتل في ظل إفلات شامل من العقاب”.
و لأن وكالة الأنباء الجزائرية حريصة على الوضع الحقوقي في المغرب، فقد نقلت على لسان مناضلين في حركة 20 فبراير لم تسم و لا واحد منهم أن المثقفين و الإعلام و الأحزاب خرست تجاه تردي الأوضاع الحقوقية في المغرب.
قبل أيام نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحات لوزير الخارجية الجزائري يطلب فيها من الإعلام المغربي التريث في التعاطي مع الشأن الجزائري، واعتبر أنها تصب الزيت على النار، فهل وصلت تصريحات وزير الخارجية إلى وكالة أنباء بلاده أولا أم أنها تصريحات للإستهلاك الدبلوماسي؟
وكالة الأنباء الجزائرية كانت حليمة بالمغاربة و نقلت مقتطفات من تقرير “خوان منذر”، المقرر الأممي الذي زار المغرب في سبتمبر 2012 وتقارير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحكي عن زمن بثت فيه هيئة الإنصاف و المصالحة في تجاوزات حدثت منذ الإستقلال.
فهل فعلا الجزائر أكثر ديمقراطية من المغرب؟ وهل الحريات العامة أكثر إحتراما في الجزائر من المغرب؟ وهل المغرب بلد قمع بالشكل الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية؟
الجزائر تسلحت بتصريحات منظمات دولية و بتقرير الخارجية الأمريكية حتى تدافع عن البوكسور الذي يبحث عن الريع في زمن الربيع.
نعم المغرب زارته بعثات “لهيومن رايت وتش” وأكثر من مقرر أممي، فهل الجزائر سمحت بزيارة لجان حقوقية إلى الجزائر رغم أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؟ ففي الشهر الماضي نشرت منظمات دولية، وهي منظمات سبق لها أن زارت المغرب من قبيل منظمة العفو الدولية و الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية ضد التعذيب و تقول في بيان أصدرته في شهر 2014:
“الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة (أي منطقة شمال إفريقيا) الذي يمنع بشكل عام دخول منظمات حقوق الإنسان إلى أراضيها، و تقول نفس المنظمات التي لا يمكن لحماة وكالة الأنباء الجزائرية أن يقولوا أنها متعاطفة مع المغرب على أنه و منذ 2011 دأبت المنظمات الخمس على القيام بزيارات دورية إلى المغرب أولا ثم ليبيا و تونس قبل أن توضح على أنها لم تتلقى أي عراقيل أثناء زيارتها، و تشفع ذلك بتصريح لإريك غولدشاين المدير المساعد المكلف بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا داخل منظمة هيومن راتش.
نفس البيان الصادر في 11 فبراير 2014 يطلب من الجزائر أن تلتزم بقيم المجلس الأممي لحقوق الإنسان، و تسمح لخبراء الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بزيارة الجزائر.
فليب لوتر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل منظمة العفو الدولية، ذكر الجزائر على أنها لم تسمح لـ”خوان منذر”، الذي زار المغرب في سبتمبر 2012 بزيارة الجزائر كما لم تسمح بزيارة مجموعة العمل الأممية حول الإختطاف القسري وذلك على الرغم من طلباتهم المتكررة.
ميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كان أكثر تعبيرا عن واقع الحال عندما قال أن الجزائر مقفلة تماما في وجه المنظمات الدولية.
فإذا كان المغرب عرف في زمن ولى ما عرف وتكلفت هيئة الإنصاف والمصالحة بفتح الملف وعوضت الضحايا وأوصت مؤسساتيا بإستكمال تسوية ما تبقى من الملفات العالقة، فهذا لم يمنع المغرب من استقبال المنظمات الدولية و حتى دعوة اللجان الأممية لزيارة المغرب حتى تشهد بواقع الحال و سبل تطوير أداة كل الإدارات المعنية بحقوق الإنسان داخل السجون و خارجها، مع العلم “أن كل زبيبة فيها عود” و أن الممارسة في جميع دول العالم لا تسلم من الإنتقاذ، فغوانتانامو لم يزرها يوما أحد و سجون الدول الأوروبية الشرقية منها و الغربية ليست بأحسن حال من سجون المغرب.
الجزائر الشقيقة تعيش هذه الأيام عرسها الديمقراطي بمناسبة الإنتخابات الرئاسية، فلم أجد غير شهادة إحدى المنظمات الحقوقية الجزائرية حول هذا الإستحقاق أدرجها بدون تعليق حتى تعم الفائدة، فربما يصل صداها إلى وكالة الأنباء الجزائرية التي لا تبحث بالمنظار إلا عن “حدبة” الجيران و تنسى دار العرس الأقرب إلى منظارها فهي أولى “بضريب الكمانجة”
تقول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها بتاريخ 11 مارس 2014 الموقع من طرف رئيس مكتب الشلف هواري قدور في رصد التجاوزات التي رصدتها الرابطة منذ 17 يناير 2014 إلى غاية 10 مارس 2014 مايلي:
التجاوزات منذ استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات في يوم 17/01/2014 الى غاية 10/03/2014
رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح السيد علي بلحاج استمارات ترشح للانتخابات الرئاسية لمرة الثانية و بدون تبريرات مكتوبة كما ان وسبق لعلي بن حاج أن منع من سحب استمارات الترشح خلال انتخابات 2004 و 2009 .
اكثر من 135 شخص سحبوا استمارات الطلب ترشح من وزارة الداخلية.
غياب اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014 و على راسها السيد براهمي الهاشمي في الميدان حتى فيما يخص قضية رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح السيد علي بلحاج استمارات ترشح لم ننحرك .
رفض السلطة مقترح المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات .
وضع عراقيل لمرشح الرئاسيات اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا حيث اشتكى المرشح من حرمانه من حصة إضافية من الاستمارات .
وزارة الداخلية ترد على اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا أن ممثل المرشح طلب الحصول على حصة 100000 استمارة إضافية واشترط أن تسلم له فورا لا غير .
وزير الداخلية والجماعات المحلية يصرح مصالحه لن تعطي تصريحات للاجتماع عمومي للمعارضين الانتخابات .
وزير النقل عمار غول يعلن في يوم السبت 01/02/2014 بان الرئيس بوتفليقة قد سحب استمارات الترشح بشكل رسمي
مرشح فى انتخابات الرئاسة محمد بن حمو، في ندوة الصحافية 02/فيفري /2014، يساند عبد العزيز بوتفليقة و اغرب من ذلك، بعد أودع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية في المجلس الدستوري ذكر نفس المقولة بانه يساند عبد العزيز بوتفليقة
وزير الصناعة عمارة بن يونس في يوم 14/12/2013 يعلن الولاء من تلمسان بدون شروط: سندعم بوتفليقة في ترشحه للرئاسيات المقبلة
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عمار سعداني يؤكد في عدة مرات بان المناضلين في صدد قيام بالتوقيعات ، و ذلك قبل 07/02/2014 مما نتسائل كيف حصل على هذه الاستمارات من وزارة الداخلية ، و باسم أي مرشح .
الوزير الأول من وهران يعلن ترشح عبد العزيز بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية في يوم 22/02/2014 ،رغم ان السيد عبد المالك سلال الوزير الاول هو رئيسا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات و ليس مديرا الحملته الانتخابية
رئاسة الجمهورية تعلن في يوم 22/02/2014 بأن بوتفليقة سيبعث شقيقه السعيد بوتفليقة نيابة عنه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسحب 3 ملايين استمارة .
رغم ان القانون الجزائري يمنع الجمعيات و النقابات مساندة مرشح ، او حزب الا ان في الجزائر مباح عندما تساند مرشح السلطة او حزب موالي للسلطة ، و دليل على ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين يصرح بانه يساند مرشح عبد العزيز بوتفليقة من تبسة في يوم 24/02/2014، للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ….الخ .
انسحاب جماعي من المترشحين رغم تمكن بعض المترشحين من جمع 85 ألف توقيع ، مترشح أحمد بن بيتور ،مترشح لجيلالي سفيان، مترشح محمد طاهر يعلي
عدم قيول السلطة من المجتمع المدني و منهم نشطاء حقوقيين- الصحافيين- النقابين الجمعيات ..الخ ، قيام باحتجاج سلمي .
عدم تقيد المرشحين و لا الادارة بالمرسوم تنفيذي ينظم عملية اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية2014 حيث اغلبية المترشحين او ممثليهم تمى تصديق على اكتتاب بدون حضور الشخصي للمكتتب و اغرب من ذلك في بعض الاحيان المواطن لا علم له بان الممثل المترشح او الادارة و خاصة مسؤولي البلديات قاموا بالعملية اكتتاب بدون علمه .رغم ان المرسوم ينص على ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية).
استغلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات ، من خلال السطو على قوائم البلديات دون علم أصحابها و حسب نشر احدى صحف الناطقة بالعربية اجرت تحقيق في الموضوع حيث قال رئيس احدى بلدية من بلديات الجزائر ، أن قيادة حزبه أرسلت له الاستمارات لجمع التوقيعات، حيث سيتم ملئها من القوائم الموجودة على مستوى البلدية، حيث يكفي الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف،
السيد عبد العزيز بوتفليقة يودع ملف الترشح رسميا في يثوم 03/03/2014 للانتخابات الرئاسية مدعما بـ 4 ملايين توقيع مساندة .
حملة الانتخابية المسبقة التي يقوم بها وزير الأول، السيد عبد المالك سلال وعدد من الوزراء لصالح ترشح بوتفليقة لولاية رابعة
سؤال المطروح لماذا وزارة الداخلية رقضت لمرشح اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا طلب الحصول على حصة 100000 استمارة إضافية ، و لكن اعطاء السعيد بوتفليقة نيابة عن مرشح عبد العزيز بوتفليقة 3 ملايين استمارة فورا.
مترشح رشيد نكاز أعلن عن اختفاء سيارته التي كانت تحمل استمارات الترشح داخل المجلس الدستوري ،ثم عثور على استمارات التوقيعات الخاصة بترشحه للرئاسيات، بوادي العلايق في البليدة، على حافة الطريق في أراضي زراعية بالمنطقة .
و لعلم هذه ليس المرة الاولى تحدث في المجلس الدستوري ، حيث سبق الدكتور احمد طالب الابراهيمي مترشح لرئاسيات 2004 بان تمى سرقة استمارات الترشح من المجلس الدستوري في عهد رئيس السيد محمد بجاوي
الملاحضة : لم تنفي ،و لم تتحرك المكلفين بالانتخايات منهم السيد عبد المالك سلال الوزير الاول رئيس للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات ، السيد براهمي الهاشمي اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية ، السيد مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري ،و لا حتى كذلك النائب العام حول صحة الادعاء مترشح رشيد نكاز في تهم تتعلق اختفاء سيارته داخل المجلس الدستوري .
في يوم 11/03/2014 بدء وصول المراقبين الدوليين للجزائر قبل انتخابات الرئاسة
حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدد الذين أبدوا رغبة في الترشح وسحبوا الاستمارات من وزارة الداخلية 135 شخص ، و لكن تمييز في التغطية الاعلامية و الانصاف في وسائل الاتصال السمعي البصري بين 135 المترشحين منذ 17/01/2014 الى غاية 09 مارس 2014 كانت تقريبا على التالي :
مترشح عبد العزيز بوتفليقة 61%
مترشح علي بن فليس 06 %
مترشحة لويزة حنون 06 %
مترشح تواتي موسى 04 %
مترشح عبد العزيز بلعيد 03 %
مترشح جيلالي سفيان 03 %
مترشح احمد بن بيتور 02 %
مترشح رشيد نقاز 02 %
مترشح محمد الطاهر يعلا 01 %
مترشح فوزي رباعين 01 %
مترشح علي زغدود 01 %
124 مترشح الباقين لم ينال من حضهم سوى 10%
ومن منطلق مسؤولياتنا في دفاع عن حقوق الانسان فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يستخلص من هذا الرصد مايلي :
إفلاس المشهد السياسي الجزائري بالكامل, حيث النظام مستثمرا في الإجراءات الانتخابية الخالية من المضمون .ان الانتخابات الرئاسية 2014 ليس لها معنى حيث اصبحت هذه الانتخابات مغلقة ويستحيل الوصول من خلالها الى الانتخابات نزيهة وشفافة تغلب عليها الديمقراطية،
اغتصاب الدستور الذي عدل تحت غطاء البرلمان، سنة 2008
عدم وجود مناخ للانتخابات نزيهة و شفافة .
قواعد الانتخابات غير متوفرة
من ينظم ،و يشرف ويراقب على الانتخابات الرئاسية 2014 ، يدور حول مرشح عبد العزيز بوتفليقة حتى اصبحت هذه الانتخابات مثل المجموعة الشمسية ” الشمس وكل مايدور حولها ” .
وصول النظام الجزائري الى مرحلة الشيخوخة ،أن الجزائر تسير حاليا على نفس النهج للاتحاد السوفيتي في الاواخر عمره .
منذ تاريخ التعددية بالجزائر لعام 1989 الى غاية بومنا هذا، الاحزاب لم تنتج رئيس يترشح باسم الحزب ،بل اصبحت الاحزاب بيادق في رقعة شطرنج تتحكم فيها سلطة الظل .مما قتل حراك السياسي للجزائريين ، واستمرار محدودية قدرة الجزائريين في تغيير حكامهم،
استعمال السلطة قيود على حرية التجمع والتعبير والتظاهر .
