أكورا بريس كشف عبد المنعم دلمي، مدير نشر يوميتي “ليكونوميست” و”الصباح”، من خلال افتتاحيته بنفس الجريدتين، في عددهما ليوم الثلاثاء سابع يناير الجاري، (كشف) أسلوب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في تعاطيه مع الحصة الشهرية الخاصة بمساءلته أمام البرلمان.
عبد المنعم دلمي، المعروف ببرودة أعصابه وكياسته، يبدو أنه فقد صبره في مواجهة أسلوب بن كيران. فهل خرجة دلمي القوية تفيد أن النخبة الاقتصادية قطعت مع أيام الباكور” في تعاطيها مع رئيس الحكومة؟
وفي ما يلي نص الافتتاحية في نسختها العربية نقلا عن يومية “الصباح”:
“ينص الفصل 100 من الدستور على أن رئيس الحكومة مطالب بالمثول، مرة كل شهر، أمام البرلمان للإجابة على أسئلة البرلمانيين بخصوص السياسة العامة.
هذا الإجراء من شأنه أن يوسع مجال الممارسة الديمقراطية، فبهذه الطريقة، تكون المعارضة على علم بالخطوط العريضة للسياسة الحكومية، ومن خلالها أيضا يتم إخبار المواطنين.
إضافة إلى هذا، يمكن هذا الإجراء المعارضة من التعبير عن مواقفها بشكل مباشر وعلني..
هذه الجلسة البرلمانية يجب أن تكون مناسبة، بالنسبة لرئيس الحكومة، من أجل تقديم استراتيجيته وطرق تطبيقها وأجندة تحقيقها..
لكن، لا شيء من هذا يجري على أرض الواقع. فقد تحولت جلسات المساءلة الشهرية إلى حصة لتبادل الملاسنات البئيسة. يجب الاعتراف أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الانزلاق، ذلك أن عدوانيته وتهكمه وعدم تسامحه شوهت الجلسات الشهرية.
من الواضح أن عبد الإله بن كيران يجد صعوبات جمة في تحمل انتقادات المعارضة، ويبدو أنه يعتقد أن لا أحد له الحق في أن يعيب على طريقة تسييره للأمور.
إن رئيس الحكومة، بهذه الممارسات، يسعى إلى إسكات كل صوت معارض وتوقيف كل نقاش حقيقي، من خلال توزيع أقبح النعوت، ومن خلال توجيه اتهامات مجانية لا تستند إل أي أساس.
شيء خطير جدا أن يصدح بأعلى، من منبر الخطابة بالبرلمان، “لدي لوائح وبإمكان نشرها”، هذا يعني أنه يستغل سلطات الدولة وإمكانياتها من أجل تكميم صوت المعارضة.
إنها أساليب فاشية معروفة. كما أنها تذكر، بشكل غريب، بخطب التركي أردوغان وتصريحاته التي يسعى من خلالها إل الخروج من مأزق الفضائح المتلاحقة التي تطوق مقربين منه.
إن هدف كل حكومة هو تسيير دواليب الدولة بشكل جيد والبحث عن السلم المجتمعي. وعندما يتم تحريف نوايا الدستور، لنا أن نتساءل: ما هي الأهداف الحقيقية التي يطمح عبد الإله بن كيران إلى بلوغها”؟
