قال رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس النواب، التي انعقدت الثلاثاء 31 دجنبر، أن لديه أخبار تؤكد تهريب الملايير من الأموال من طرف أعضاء حزب الاستقلال، دون أن يسمي الحزب، مشيرا أيضا إلى قضية الشقتين الموجودتين في باريس واللتين تخصان وزيرة الصحة السابقة، الاستقلالية ياسمينة بادو.
وحين وقعت ضجة داخل قبة البرلمان إثر مطالبة برلمانيين لرئيس الحكومة بالكشف عن الأسماء المعنية بتهريب الأموال داخل حزب الاستقلال، أجاب بأنه لن يقول..ولن يقول.
ما قاله رئيس الحكومة أمام مجلس النواب وعلى مسامع المواطنين، بما أن الجلسة كانت تبث بشكل مباشر، يعتبر بمنطق الأشياء وبقوة الشيء المقضي به، إقرارا بوجود عملية تهريب أموال من طرف كوادر حزب بعينه. وما على رئيس الحكومة في هذه الحالة إلا أن يضع ما لديه من أخبار ومعلومات بين يدي سلطة النيابة العامة لتقوم بواجبها وفقا للقانون. وفي حالة لم يفعل رئيس الحكومة، أو لم تبادر النيابة العامة من تلقاء نفسها لمباشرة البحث في هذه النازلة، فإننا سنكاد نجزم أن بن كيران يأتي إلى البرلمان ليتحدث إلى النواب وإلى المغاربة بصفته أمينا عاما لحزب “العدالة والتنمية” وليس بصفته رئيسا للحكومة. وفي هذه الحالة أيضا سنكاد نجزم أن بن كيران أصبح مصابا بـ”أنفلوازا أفتاتي” إلى أن يثبت العكس.
فقد سبق لعبد الإله بنكيران أن قال في حق عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزبه، في لقاء مع أعضاء حزبه، يوم السبت (12 أكتوبر الماضي): “أفتاتي عندو حساب فاتحو بوحدو، كيفيق الصباح كيقلب على من يشير شي نهار يشير على راسو، وراه قلتها ليه”.
ووصف بن كيران أفتاتي بـ”المجذوب” وبـ”الشخص اللي ما كيحسبهاش مزيان”. وأضاف: “راه مجدوب عنداكم تصحابوه عندو شي دماغ، راه درويش وكنعرفو بحال يدي، راه كيشير وما كيعرفش العواقب الجانبية”.
شهادة بن كيران في حق أفتاتي، وما قاله بن كيران أمام البرلمان يوم 31 دجنبر الماضي، يدل على أن رئيس الحكومة أصيب فعلا بـ”أنفلوانزا أفتاتي” إلى أن يثبت العكس.