أكورا بريس ليس من قبيل الصدف أن تمتاز العلاقات المغربية الأمريكية بكل هذه الحميمية و الاستمرارية، فالمغرب كان أول بلد بادر إلى الاعتراف بأمريكا بعد استقلالها سنة 1776، عقب حرب الست سنوات ضد بريطانيا، في وقت لم يجرئ أي بلد آخر قبله على الإطلاق، حتى من جيرانها القريبين منها على اتخاذ موقف مماثل. وبذلك تعتبر هذه المبادرة من قبل المغرب بداية رسمية للعلاقات السياسية بين البلدين.
لقد وقف المغرب إلى جانب أمريكا في حروبها الأهلية، عندما أراد بعض الأمريكيين الانفصال عنها، حيث ظل المغرب متشبتا بموقفه الرافض لمحاولات تشطير أمريكا ، ومؤكدا على وحدة ترابها وتماسك جميع أطرافها ،عندما استجابت السلطة المغربية آنذاك لطلب الأمريكيين بشأن متابعة الانفصاليين الذين حطوا بمدينة طنجة، كما لم تسمح لهم برسو سفنهم بمراسي البلاد حين وصولهم. موقف المغرب هذا تجاه بلد بعيد عنه كأمريكا يمكن اعتباره إرثا دبلوماسيا وتراثا سياسيا و نموذجا للتعاون التنائي المشترك عز نظيره، يجب تثمينه وإحيائه والتعريف به في العالم، بل واستثماره لصالح قضايانا العادلة، كما يمكن اعتباره كذلك بمثابة دين ثقيل لدى الأمريكان تجاه المغرب، دين دائم ومتواصل عبر الأجيال، من المفروض أن يمنعهم من اتخاذ أي موقف أو مباركة أي قرار، من شأنه أن يضر بمصالح المغرب ويمس بسيادته ووحدة أراضيه.
وبعد تحرير وثيقة المطالبة باستقلال المغرب سنة 1944، أرسلت نسخة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإطلاع عليها. وفي سنة 1956 ،كان الرئيس الأمريكي إيزنهاور أول زعيم يعين سفيرا له بالمغرب. وبذلك تكون أمريكا بدورها أول دولة تعترف عمليا بالمغرب المستقل.
ومنذ ذلك الحين، والاتصال قائم ببين الطرفين، في إطار من الود والتقدير والاحترام المتبادل.
لقد تعددت مجالات التعاون بين المغرب وأمريكا،وذلك من خلال عدة اتفاقيات تم التوقيع عليها بين الجانبين، لعل أبرزها اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي، التي تهدف إلى تسهيل التعاون الجامعي والتبادل الثقافي لفائدة رعايا البلدين ، والتي انعقد بموجبها في سنة 1982 أول اجتماع لما سمي مؤسسة مغربية أمريكية للتعاون الثقافي. وفيما بعد، ولأهمية هذه المؤسسة، قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيسا فخريا لها كما قبل محمد السادس أن يكون رئيسها الشرفي.
وقصد تحقيق التوازن في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية و المغرب، تم منذ منتصف السبعينات الشروع في توسيع علاقاتهما الاقتصادية، والتي ظلت لفترة طويلة متأخرة جدا وتعيش تهميشا ملحوظا، ومحرومة من الهياكل والوسائل الكفيلة بإعطائها بعدا نوعيا وطموحا وفي مستوى التعاون السياسي القائم بين البلدين. فجاء التوقيع سنة 1975 على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وفي سنة 1985 على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات ، كما بدأ المغرب يطبق معايير للتخفيف من العراقيل، من أجل الرفع من الاستثمارات والتجارة ، مما قد يفتح معه المجال واسعا أمام الاستثمارات الأمريكية، وخاصة عقب الزيارة التي قامت بها “بعثة هيئة الاستثمارات في القطاع الخاص لما وراء البحار” للمغرب سنة 1989. وفي سنة 1995، تم إبرام اتفاقية إطار، تنص على خلق مجلس مغربي أمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف فتح آفاق جديدة في مجالات تطوير المبادلات التجارية وجلب الاستثمارات. وفي سنة 1998، تم التوقيع على مبادرة “إيزنشتاين” متعددة الأطراف، والتي ركزت على المجال المغاربي، كمنطقة مندمجة وعلى القطاع الخاص كقاطرة للتنمية.
وفور اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، قام في سنة 2000 بأول زيارة رسمية له لأمريكا، سعى من خلالها إلى تحقيق شراكة استراتيجية، انطلاقا من رغبته الأكيدة في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، حيث تكلم جلالته مخاطبا الأمريكيين “… وإني أثمن في هذا السياق إرادتنا المشتركة في إعطاء علاقات بلدينا الثنائية الممتازة مزيدا من الوضوح والاتساع والازدهار، من خلال تحقيق اتفاقية التبادل الحر التي ستمكن علاقاتنا السياسية من عمق اقتصادي “.
وفي هذا الإطار، واعتبارا لما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية ” بدائرة التنمية المتسعة”، تم التوقيع بواشنطن في 15 يونيو 2004 على اتفاق للتبادل الحر، وذلك تكريسا وتعميقا للعلاقات المتميزة بين البلدين عبر التاريخ من جهة و اختبارا حقيقيا من جهة أخرى لقياس الرغبة في دعم الشراكة الاقتصادية إلى جانب الشراكة السياسية،التي تتمثل أساسا في تطابق المواقف وتناغم وجهات النظر، تجاه العديد من القضايا في العالم.
وإذا كان هذا الاتفاق يتسم بشموله لمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والعلمية والثقافية، ويمنح إمكانات هائلة للنشاط الاقتصادي،التجاري والمالي والإنتاجي، في كلا البلدين، من دون قيود حمائية، جمركية أو إدارية أو تفضيلية، إلا في حالات استثنائية جدا، تهم أساسا قطاعات الفلاحة والنسيج والملابس وصناعة الأدوية و القطاع المالي وخدمات الـتـأمين في النقل البحري والجوي والطرقي …. فإنه لم تواكبه، في الوقت ذاته ، و بالموازاة معه، أي تعبئة ، من طرف الدولة و المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات… وذلك من أجل فهم فحواه و الوقوف على أهميته ، و الفرص التي يتيحها والرهانات التي يفرزها والتحديات التي يطرحها. لأن الجميع هنا معني ، سواء المنتجين أو المستهلكين أو السياسيين أو الحزبيين أو النقابيين أو المفكرين أو الأكاديميين أو العمال أو المأجورين…، كما لم تواكبه منذ البداية أي إجرءات عملية موازية كفيلة بتدبير المرحلة الانتقالية ، قبل الوصول إلى المراحل النهائية . كما جاء هذا الاتفاق في ظل تفاوت اقتصادي وتكنولوجي وتجاري وصناعي و تقافي كبير جدا بين البلدين، وفي غياب تام لأي إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية وقانونية ومؤسساتية، هيكلية ، تمكن من ضمان الشفافية في تفويت الصفقات العمومية والقضاء على الرشوة وإصلاح منظومة العدالة، كما كان يطالب بذلك دائما الشركاء الأمريكيون ، وفي غياب كذلك لأي دعم مالي مقدر من طرفهم –باستثناء بعض الدعم التقني المحدود جدا- قد يساهم في تأهيل النسيج الاقتصادي وتنويعه وتقويته و الرفع من طاقاته الإنتاجية، مما قد ينتج عنه امتلاك المغرب لمقومات ومزايا نسبية و تنافسية معتبرة ، تمكنه أولا من الاستجابة لطلبيات السوق الأمريكية الواسعة ، ثم بعد ذلك غزو الأسواق الخارجية ، وبالتالي تحقيق ربح اقتصادي أكيد، يتيح له تعزيز موقعه في علاقاته السياسية والدبلوماسية ،الإقليمية و الدولية.
