بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
أكورا بريس على هامش تخليد الشعب المغربي لعيد العرش، الذي يصادف الذكرى الرابعة عشر لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وبمناسبة مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه اليوم العاهل الكريم، عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يومه السبت بمقر الوزارة، لقاءا مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة .
وجاء في بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، السبت عاشر غشت الجاري، أن اللقاء “شكل مناسبة لتقييم عمل الوزارة واستشراف سبل تدبيره مستقبلا، والتأكيد على مواصلة الانخراط الفعال لإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه”.
وجاء في نفس البلاغ أنه “تم في هذا الإطار طرح قضايا أساسية في أفق تعميق النقاش بشأنها في اللقاءات الموالية التي سيتم عقدها بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل . وهكذا تطرق الحاضرون للقضايا الأمنية، حيث تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في إطار ما تقتضيه دولة الحق والقانون، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير لأداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية. كما تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي، وفي هذا الإطار تمحور النقاش حول تقييم مجهودات السلطات الترابية في تلبية حاجيات المواطنين في ظل وجود برامج تكتسي صبغة اجتماعية هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية “راميد” والتي تحظى برعاية مولوية سامية. وفي هذا الصدد ، تم الاتفاق على تقوية وتوسيع البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف المحددة وفقا للتوجيهات الملكية السامية . واستأثر نظام المساعدة الطبية “راميد” بحيز مهم من النقاش باعتباره من بين أهم البرامج التي تطرح تحديا كبيرا على مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها، إذ كان من اللازم إجراء تقييم موضوعي بعد مرور سنة على دخول نظام “راميد” حيز التنفيذ، علما أن الحصيلة الأولية لهذا النظام تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تظافر جهود مصالح وزارة الداخلية مع باقي القطاعات الحكومية المعنية”.
وقال بلاغ وزارة الداخلية أن “هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتناول و تدارس مواضيع أخرى تندرج ضمن مهام السلطات الترابية، لا سيما المكانة المحورية التي خولها الدستور الجديد للسادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، عبر تخويلهم اختصاصات هامة تتمثل في السهر على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها بشكل يسمح بتحقيق الالتقائية في البرامج وتفادي هدر مجهودات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المندمجة، إلى جانب تشجيع الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين . وتفعيلا للإصلاحات الرامية إلى ترسيخ الاختيار اللامركزي ببلادنا، تم التطرق للآليات الكفيلة بالارتقاء بأداء الجماعات الترابية، و ذلك بمواكبة عملها وتقديم الدعم والمساعدة لها، في أفق تمكينها من تقديم خدمات عمومية تستجيب للتطور المضطرد لحاجيات المواطنين مع الحرص على تقوية قنوات التواصل والتشاور مع المنتخبين والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني من اجل مشاركة مواطنة في وبلورة وانجاز ومتابعة المشاريع التنموية .
ونظرا لجسامة المسؤوليات المناطة بنساء ورجال السلطة الترابية، فقد تم تسليط الضوء على العنصر البشري بما يضمن مواصلة تأهيله وتمكينه من الوسائل الكفيلة بأداء مهامه على أحسن وجه، في استحضار تام للتوجيهات الملكية السامية المكرسة للمفهوم الجديد للسلطة القائم على الإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب ورعاية المصالح العمومية، مع اعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتنسيق مع كافة الفاعلين”.
