أكورا بريس عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها “الشديد، لعمليات القمع و التنكيل التي تعرض لها الصحافيون، ليلة 2 غشت 2013، أمام البرلمان بالرباط، عندما كانوا يتابعون أطوار تفريق الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت بهدف التعبير عن رفض الافراج عن المجرم الإسباني، دانييل غالفان، الذي أدين من طرف القضاء المغربي بتهمة اغتصاب أطفال.
وقالت النقابة في بلاغ لها إنه “حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددا من الصحافيات والصحافيين، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب والسب وشتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم وجنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة”.
وأضاف بلاغ النقابة أنه “قد سبق للنقابة أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور وحسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، والقوانين الأخرى المنظمة للصحافة والنشر والإعلام المرئي والمسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر والحصول على المعلومات والمعطيات”.
وكانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية والعدل والاتصال، و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، واجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون.
وجاء في البلاغ أيضا: “تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، و تدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين والأعراف الديمقراطية، وتشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين”.
