أكورا بريس اجتمع مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة المحمدية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الأربعاء 3 يونيو 2013 بالرباط.
ومن بين النقاط المدرجة في جدول أعماله، البحث فيما تم نشره بإحدى الصحف الوطنية، حول طلب القاضي محمد عنبر فتح تحقيق في “تحويل مبالغ مالية من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى رئيسة إحدى الجمعيات التي لها علاقة بحزب العدالة والتنمية، حسب ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الاستقلال…..”
وقد اقترح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تشكيل لجنة تضم ممثلي كل من السادة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وموظفي مندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج، أنيط بها تقصي الحقيقة حول الادعاءات المذكورة.
وبعد بحث اللجنة في الموضوع، تم إصدار بيان مفاده أنه بعد الاطلاع على كل الوثائق المالية والمحاسباتية للمؤسسة، تبين لها أن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، حيث لم يصرف أي تعويض لأي جهة كيفما كان نوعها، بما في ذلك الودادية الحسنية للقضاة، وودادية موظفي العدل، وجمعية التكافل التابعة لمحكمة النقض”.
