نبدأ جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة خامس يوليوز الجاري مع يومية “الصباح”، التي كتبت أنّ المجلس الدستوري أسقط برلمانيا من حزب وزير الداخلية، لم يمر على انتخابه عضوا بمجلس النواب أكثر من ثلاثة أشهر، ليكون بذلك أسرع برلماني في تاريخ المؤسسة التشريعية. وعلمت “الصباح” أن قرار المجلس الدستوري في قبول الطعن الذي تقدم به منافسو برلماني الحركة الشعبية، استند إلى استغلاله للرموز الوطنية وما تتضمنه من رموز دينية واسم الملك، إبان اليوم الأخير للحملة الانتخابية، في لقاء حضره وزراء الحركة الشعبية، وتحديدا وزير السياحة، لحسن حداد، ووزير الوظيفة العمومية عبد العظيم كروج، ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين.
وقد توصل المجلس بفيديو يظهر استغلال المرشح بمدينة سطات النشيد الوطني، وهو ما يمنعه القانون.
أمّا يومية “المساء” فقد ذكرت أن حميد شباط قال إن حزبه متشبث بقرار الانسحاب، قبل أن يضيف في إشارة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران:”نحن تركنا له الوقت الكافي للبحث عن حليف جديد، والله يكمل عليه بالخير”، مشيرا إلى أن بنكيران لم يتفاعل بشكل إيجابي مع جميع المبادرات التي قام بها الحزب، ومنها مذكرة 30 يناير التي كانت تخدم أجندته إلا أنه لم يقرأ ما بين السطور. ونفى شباط وجود أي انقسام بين الاستقلاليين حول قرار الانسحاب، قائلا ” حنا ولاد الناس، ولم نرد أن نترك الحكومة مقطوعة الرجلين، لذلك تركنا لهم مهلة لتدبير حليف آخر.
وفي علاقة بنفس الموضوع، أفادت يومية “الأخبار” أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، رفض التعليق على موضوع انسحاب حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه، من الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يتوصل إلى حد الساعة، بطلب رسمي في الموضوع من حميد شباط، الأمين العام لحزب “الميزان”، وأضاف بركة قائلا في تصريح لهذه اليومية قائلا “باش نكون واضح أنا في الحكومة أشتغل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية.”
وفي موضوع آخر، نقرأ في يومية “المساء” كيف كشف إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن معطيات صادمة حول ظاهرة الاتجار في البشر في المغرب، إذ قال في ندوة انعقدت يوم الخميس من هذا الأسبوع بالرباط، أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، فيما أظهرت دراسات أخرى وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، علما أن غالبيتهن قاصرات.
وننتقل إلى يومية “الخبر” التي نقلت تفاصيل الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، والقاضي بإدانة رئيس جماعة سيدي يعقوب إبراهيم أهلال، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500درهم، كما قضت نفس المحكمة في الملف الجنحي التلبسي رقم 459/2104/2013، بمنع الرئيس من رئاسة جماعة قروية ومن الترشح لولايتين متتاليتين، من أجل استعمال وثيقة إدارية لا حق له فيها بالإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة بعد إعادة التكييف، كما حكمت نفس المحكمة على المتهم الثاني “عبد اللطيف ر”، مدير مدرسة الانبعاث بمراكش، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وقضت ابتدائية مراكش بإتلاف الشهادة المدرسية المزورة عدد19 بتاريخ 17شتنبر 2003.
ونختم جولتنا الصحفية مع يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إن الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدار البيضاء قد تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في السرقة،وحيازة وتهريب عملة أجنبية، حيث تم إيقاف شخصين رفقة فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 17 سنة، كما عثر لدى الموقوفين على كيس بلاستيكي بداخله 20 مليون سنتيم،بالإضافة لـ35 ألف أورو وحاسوب محمول.