صحف الخميس: والي بنك المغرب يحذر من تأثير غياب الانسجام الحكومي على نظرة الاقتصاديين

تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 20 يونيو الجاري مع يومية “المساء”، التي أشارت أنه وعلى بعد حوالي أسبوعين من انطلاق موسم عمرة رمضان، لم تعلن وزارة الصحة عن أي إجراءات احترازية لتوعية المعتمرين المغاربة بكيفية تجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، الذي ضرب السعودية في وقت سابق عددا من المدن السعودية. وأكد مجموعة المعتمرين أنهم لم يتوصلوا بعد بأي توضيحات حول المرض وطرق الوقاية منه، ولم يخضعوا لأي لقاحات خاصة به باستثناء اللقاحات الاعتيادية التي يخضعون لها بطلب من السلطات السعودية.

نفس اليومية أشارت إلى أنّ عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خرج عن صمته في أول رد رسمي على الأزمة السياسية التي تعيشها مكونات الأغلبية، ليحذر من تأثير غياب الانسجام لدى الائتلاف الحكومي على نظرة الفاعلين الاقتصاديين، حيث  اعتبر والي بنك المغرب في الندوة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، أن انسجام الأغلبية يعطي نظرة إيجابية للفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث قال:” عندما تكون الرؤية السياسية واضحة، فإن ذلك يكون له أثر على الاقتصاد”.

يومية “الصباح” أشارت لما قاله عبد الملك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، خلال تدخله بالمجلس، إن المشهد السياسي يثير الشفقة والإشمئزاز في ظل الترشقات بين مكونات الأغلبية. ذات العضو وصف المشهد بالغير المفهوم إلا من طرف من كان ضالعا في علوم ما يدور وهو ما يزيد المغاربة سخطا وتذمرا وانعدام الثقة في العملية السياسية.

ونمر إلى يومية “الأخبار” التي أفادت أن المحكمة الابتدائية بمراكش أجلت إلى يوم الاثنين المقبل قضية إيمان التي كانت تتنكر في هيئة رجل، وتنصب على الفتيات الراغبات في الزواج، حيث وعدت الكثير منهن بذلك، واستولت على أموالهن . وحسب يومية “الأخبار”، فإن هذه هي المرة الثانية التي تنصب ابنة الكولونيل على العشرات من الفتيات في مدينة مراكش، إذ كانت تستهدف بنات العائلات الميسورات والطبيبات، وكانت تقدم لهن نفسها على أساس أنها رجل ومن عائلة غنية، يرغب في الزواج ثم تستولي بذلك على أموالهن، قبل أن يكتشفن أنهن وقعن في فخ النصب.

من جهتها، كتبت يومية “بيان اليوم” أنّ وزير الصحة الحسين الوردي أكد أن الوزارة، بصدد التفكير جديا، بتنسيق مع الجهات والجمعيات المختصة، في تنظيم مهنة الطب البديل والتداوي بالأعشاب وجعلها تخضع لمعايير الجودة والمراقبة، وذلك لحماية صحة المواطنين من المخاطر التي تنتج عن التداوي العشوائي بالأعشاب، وكذا استغلال المجال النباتي في إطار البحث العلمي والطبي. وأشار البروفيسور الوردي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن تقنين الطب البديل أضحى مطلبا في مجموعة من الدول العربية كالبحرين التي صاغت مشروع قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل وأصبح كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أصبحت ممارسة الطب البديل في الدول المتقدمة تنافس عددا من المهن الصحية المنظمة بنصوص قانونية.