أكورا بريس أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين 17 يونيو الجاري، مدير أسبوعية ” الآن”، يوسف جيجلي من أجل القذف في حق وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، وقضت في حقه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه 50 ألف درهم كغرامة لفائدة خزينة الدولة.
كما قضت المحكمة بأداء درهم رمزي تعويضا مدنيا للمشتكي الوزير مع نشر الحكم في أربع جرائد يومية (المساء وأخبار اليوم ولوماتان وليكونوميست).
وكانت المجلة الأسبوعية قد نشرت في وقت سابق ملفا على غلافها بعنوان “وزير البيجيدي عمارة، خلص الشراب بفلوسنا” ونشر فيه وثائق تقول أن الوزير عبد القادر عمارة قد أقام في جناح ملكي بفندق إضافة إلى عشاء بمشروب الشمبانيا الكحولي بإحدى الدول الإفريقية من أموال الدولة، ما دفع بالأخير إلى رفع دعوى قضائية ضد مدير المجلة.
وإثر صدور هذا القرار قال يوسف ججيلي “إن الحكم هو عقوبة سالبة للحرية رغم أنه موقوف التنفيذ..الحكم شهرين موقوفة التنفيذ، تقييد لحريتي”. وتساءل ججلي قائلا: “أنا لا أعرف ماذا كانت العدالة والقضاء ينتظران منا أكثر من الأدلة التي منحناهم إياها، منحناهم الفاتورة التي لم يبحثوا عن صدقيتها وحقيقتها، بل بحثوا فقط في مصادر الخبر التي رفضت البوح بها”.
من جانبها أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا في الموضوع، كاشفة أنها تلقت بقلق شديد، الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية لعين السبع، بالدار البيضاء، يوم 17 يونيو 2013، في حق مدير أسبوعية ” الآن “، يوسف ججيلي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، وبغرامة 50.000 درهم، في القضية المتابع فيها بسبب نشر فاتورة فندق ببوركينافاسو، منسوبة إلى وزير الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، عبد القادر عمارة، لعشاء بتكلفة 10.000 درهم، من بينها مصاريف الشمبانيا .
ولم تكتف النقابة بالتأسف على هكذا حكم قضائي، بل أدبت ملاحظاتها من قبيل أنه “في الوقت الذي أدلى فيه مدير الأسبوعية، بفاتورة الفندق، الذي بررت نشره للخبر، لم يتم بحث صحة هذه الوثيقة وفحصها و إخضاعها للخبرة، بل انصب الاستنطاق والاستماع إلى مدير الأسبوعية، فقط حول مصدر الوثيقة، وهذا أمر لا علاقة تماما بمضمون وجوهر الدعوى.”، كما كشفت أنها “سجلت، من خلال متابعتها لهذا الملف، سلوكا غير سليم من طرف القاضي، الذي أظهر، منذ بداية الجلسات، تحاملا تجاه مدير الأسبوعية، الشيء الذي يتناقض مع مقتضيات الموضوعية والحياد لدى القضاء”، مشيرة إلى أن تحريك الدعوى العمومية، تم من طرف النيابة العامة، الأمر الذي يشكل منذ البداية ضغطا في هذه القضية، وعدم توازن بين طرفي النزاع”.
وخلص بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه انطلاقا من موقفها المبدئي، في قضايا الصحافة والنشر، تعتبر أن الحكم بعقوبة سالبة للحرية، أمرا غير مقبول، آملة أن تتم مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، والتركيز على فحوى الموضوع، أي هل الفاتورة الذي أدلى بها مدير الأسبوعية صحيحة أم لا، لأن هذه الوثيقة هي التي كانت مبرر الخبر المنشور في أسبوعية “الآن”.
