النقابة الوطنية للتعليم العالي تميط اللثام عن ‘شطط في جامعة محمد الأول بوجدة بطله رئيسها السابق’

نص بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي:

“أنصف القضاء الإداري نهائيا أستاذا جامعيا في آخر مساره المهني، حيث واجه ولا يزال يواجه شططا وتعسفا بالجملة، جراء سعي الرئيس السابق إلى حرمانه من تمديد سن إحالته على التقاعد، حيث أرفق طلبين له تقدم بهما، بعبارة “عدم الموافقة” دون تعليل، رغم حصول المعني بالأمر على موافقة عميد الكلية، وفرع الشعبة التي ينتمي إليها، وباقي الهياكل البيداغوجية، في الوقت الذي أعطى فيه الرئيس نفسُه الموافقة على التمديد بالنسبة لأساتيذ آخرين، ضاربا عرض الحائط لمبدأ المساواة، وكل ذلك لغرض في نفسه.

توجهت وزارة عبد اللطيف الميراوي نحو تسوية وضعية الأستاذ المتضرر منذ السنة الماضية، بعد أن استقبله الوزير شخصيا، غير أن المبادرة اصطدمت بعائق عدم استكمال كافة محطات التقاضي، لأن القضية كانت في مرحلة النقض.

وبعد صدور قرار محكمة النقض الذي أنصف الأستاذ، انخرطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنفيذ الأحكام وتسوية وضيعته الأستاذ، غير أن بعض أطراف الإدارة المحلية لا زالت تصر على الاستمرار في التضييق عليه على عدة مستويات، ربما استجابة منها للتحريض والتعليمات الشفوية التي تتلقاها من جهات غير رسمية. فقد طردت الرئاسة طاقم القناة التلفزية الأولى مانعة إياه من تسجيل مشاركة للأستاذ في أحد البرامج عن البيئة، مما اضطره إلى التسجيل خارج رحاب الجامعة، ومنعت إدارة الكلية خلال الدورة الربيعية الأخيرة نشر اسمه في استعمالات الزمن وفي جداول الاختبارات رغم أنها وثائق رسمية تحمل خاتم الشعب والمسالك التي يدرس فيها (الجغرافيا وعلم الاجتماع وماستر الجيوماتية وتدبير التراب)، مع العلم أن الأستاذ لم ينقطع قط عن عمله الاعتيادي، بل ومنعته أيضا من إنجاز الرحلات الدراسية التي دأب على تنظيمها لفائدة طلابه بسلكي الإجازة والماستر، طبقا للملف الوصفي للاعتماد المعمول به.

وأكثر من ذلك، هدد العميد الطلاب بالمثول أمام المجلس التأديبي إن هم عادوا للمطالبة بتلك الرحلات التي تعتبر امتدادا للحصص الدراسية، مدعيا أن “السيد” (وليس الأستاذ !) متقاعد، كما أن الإدارة منعت كتابة الضبط من تسجيل طلب رخصة استثنائية للتغيب تقدم به الأستاذ تحت إشراف رئيس الشعبة التي ينتمي إليها (من أجل أداء مناسك الحج)، واكتفت بتسلم الطلب وإقباره دون تقديم أي جواب، مما يعتبر تعسفا ورقابة غير قانونية على مصلحة من المفروض أن تعمل باستقلالية تامة.

وللتذكير، فإن الأستاذ محروم منذ 35 شهرا من راتبه وفي غياب أي قرار أو سند قانوني. وترتب عن ذلك أنه بإيقاف راتبه توقفت استفادته من التعويض عن المرض ومن امتيازات مؤسسة محمد السادس ومن الحصول على شهادة العمل وشهادة الأجرة من أجل طلب تأشيرات السفر إلى الخارج وطلب القروض البنكية، كما أن ادعاء الإدارة وأطراف وزارية أن الأستاذ المعني محال على التقاعد لا يدعمه أي قرار صادر عن الجهات المختصة يقضي بذلك”.