الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في فرنسا، مقتولا برصاص الشرطة بعد رفضه الامتثال ؟، هكذا تساءلت يومية (ليبيراسيون) في افتتاحياتها ليوم الجمعة، في إشارة إلى وفاة الشاب نائل الذي أرداه شرطي قتيلا يوم الثلاثاء خلال عملية تفتيش مرورية في نانتير بالقرب من باريس.
وأضاف كاتب الافتتاحية “والأسوأ من ذلك، كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في سن السابعة عشرة، تاركا أحبائه يتحسرون ليس على حياة مليئة بالذكريات بل على ضياع حياة مليئة بالإمكانات”.
واعتبر أنه مع مرور الوقت، لا يمكن تفسير أو تبرير وفاة هذا المراهق الذي كان يقود سيارته، مشيرا إلى “حالة يأس قابلة للتفهم تماما”.
وتساءل الكاتب: “إذا كانت الأمور تسير وفقا لسيناريو جمهوري متوقع، مع توجيه الاتهام للشرطي المتهم بالقتل العمد ووضعه في الاحتجاز الاحتياطي، وهو قرار قضائي نادر بما يكفي للفت الانتباه، فأين كانت الجمهورية قبل الفيديو الذي أثار كل هذا ؟”.
وسجل أن الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق الحادث ويتناقض مع النسخة الأولية المقدمة من قبل الشرطي الذي أطلق النار وشريكه، مبرزا أن الفيديو يظهر اثنين من رجال الشرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، وأحدهما واقف ومستند على الزجاج الأمامي ويستهدف السائق بمسدسه، وهو الذي سيطلق النار من قرب عندما يبدأ السائق في إعادة تشغيل سيارته، ثم ينتهي الأمر به بعد عدة أمتار، مصطدما بعمود.
وأضاف كاتب الافتتاحية أنه على الرغم من “المشاكل الهيكلية العديدة” التي تعانيها قوات الأمن، بدءا من “التدريب المقتصر على استخدام المعدات الحربية، وانتشار النقابات اليمينية المتطرفة والتساهل من جانب القيادة مع التجاوزات التي تم إنكارها لفترة طويلة، لم يتم اتخاذ أي إجراء تقريبا مثل هذه الوفيات التي كان يمكن تجنبها”.
وختم بالقول إنه “بغض النظر عن نتائج المسطرة القضائية وتطور الاحتجاجات العنيفة، يظل هذا الاستنتاج يتردد مرارا وتكرارا: نائل توفي لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للحفاظ على حياته”.
يذكر أن وفاة الشاب نائل أثارت موجة من الاستياء والتعليقات في حين تشهد البلاد منذ الثلاثاء أعمال شغب ليلية مع مئات من الاعتقالات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.
وخوفا من تصاعد التوترات على غرار أعمال الشغب الحضرية التي هزت الضواحي الفرنسية عام 2005، عبئت الحكومة 40 ألف دركي وشرطي للحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء البلاد، في حين ستجتمع خلية أزمة جديدة مرة أخرى هذا الجمعة لتتبع الوضع.
