أكورا بريس جنيف – أشاد المفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، برئاسة السيد محمد أوجار.
ونوه المسؤول الأممي، لدى استقباله للسيد أوجار، اليوم الخميس بجنيف، بجدية البعثة والاحترافية التي طبعت عملها. كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.
وشكل اللقاء فرصة للنقاش حول الاضاع الحقوقية والسياسية في ليبيا واستعراض أهم الخلاصات والنتائج التي توصلت اليها بعثة تقصي الحقائق.
وأوضح السيد أوجار من جهته، أنه سيتم رفع توصيات البعثة الى مكتب المفوض السامي والى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الانسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.
وشدد السيد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.
وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال السيد أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.
وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.
وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.
وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.
