أكورا بريس تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، قدمت المملكة في 11 أبريل 2007 إلى الأمم المتحدة، مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهي مبادرة تأسست في عديد مرتكزاتها، على إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه، حيث توجد حقوق الإنسان، في قلب كل ذلك.
وذكر التقرير الأساس حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، الذي قدمه، اليوم الأربعاء، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، لدى حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة الحكم الذاتي جاءت موصولة، بعمقها الحضاري المغربي ثقافيا واجتماعيا، ومن ثم سياسيا، باعتبارها حلا يولي الديموقراطية وحقوق الإنسان أهمية خاصة
وأكد التقرير أنه تم إعداد مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بنهج تشاوري، محلي ووطني واسع النطاق مع الساكنة المحلية وممثليها، وبإجماع وطني، مستحضرة للتوجهات العامة لمبادئ الشرعية الدولية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقواعد الأساسية المعمول بها في النماذج الدولية للحكم الذاتي، وفق مجموعة من العناصر.
ويتعلق الأمر، بحسب التقرير، بتكريس مبادئ الحوار والسلمية والتفاوض لتسوية النزاع تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد أن المغرب “جعل من التشبث بمبادئ الحوار والاعتدال والسلم وحسن الجوار والاحتكام للشرعية الدولية السبيل الأمثل للطي النهائي للنزاع المفتعل حول استرجاعنا المشروع لأقاليمنا الجنوبية”.
وأفاد التقرير الأساس حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أن مبادرة الحكم الذاتي، كرست وفق هذا النهج الحكيم، بواقعيتها السياسية وطابعها السلمي التوفيقي والتوافقي ونهجها التفاوضي المرن، حلا سياسيا نموذجيا، وأفقا مؤسساتيا طموحا، جعل منها إطارا قانونيا فعالا للتسوية.
وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي، كذلك، إسهاما نوعيا في تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتقوية منسوب الثقة، إذ تعد المبادرة الصيغة المثلى لمعالجة سياسية للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية وتعزيز أجواء المصالحة الوطنية، ومد جسور التعاون وتقوية الروابط ومنسوب الثقة الوطنية، ورفع مستوى الانخراط في مسارات البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وجهود التنمية.
كما تبقى مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، في هذا الصدد، موصولة، بالنفس الحقوقي الاستباقي الحامل لأمل أفضل ومستقبل واعد، بالنسبة للمغاربة أبناء الصحراء، الذي يضع حدا للتفرقة والمنفى، ولأهمية إخراج ساكنة المخيمات من الوضعية المأساوية التي تعيشها، من خلال الإجراءات الكفيلة بتدبير عودتهم إلى الوطن وإدماجهم.
بالموازاة مع ذلك تقدم المبادرة تجسيدا فعليا لمبدأ تقرير المصير، كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، بما تكفله للساكنة من تعبير حر وحكامة ديمقراطية ومشاركة كاملة. و”لما تتيحه لجميع أهالي المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية، واحترام لخصوصياتهم الثقافية”، كما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ37 للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2012.
واعتبر التقرير الأساس أن المبادرة تقدم مقترحا واقعيا لتنظيم السلطة وحماية الحقوق والحريات، إذ تعرض تمكين جهة الصحراء الحكم الذاتي، بتدبير كافة الميادين وممارسة كافة السلطات الجهوية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
يقدم هذا الاختيار، وفق التقرير، حلا عقلانيا لتقاسم السلطة وتنظيمها بين السلطات المركزية وسلطات الحكم الذاتي، وأساسا متينا لتعزيز المشاركة السياسية للساكنة.
