المجلس الفيدرالي المغربي الألماني وفعاليات حقوقية تدعو الاتحادين الأوروبي والأفريقي لعدم دعوة غالي

طالب المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  بمعية العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية الفاعلة في المشهد الثقافي والسياسي بألمانيا،  الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي،  عدم دعوة زعيم الانفصاليين،  غالي ، إلى القمة المزمع انعقادها يوم 17و 18 من الشهر الجاري،  ببروكسيل،  باعتباره،  متابع فضائيا بجرايم حرب ضد الاتسانية، رفقت بعض من زعماء الحركة الوهمية الانفصالية، والمتابعون في قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر و الاختطاف القسري، والتلاعب بأموال الاتحاد الاوروبي الموجهة المحتجزين في تندوف.

وشدد المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  على ضرورة احترام مكونات الاتحاد الاوروبي، لكل الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات التاريخية التي ميزت تاريخ العلاقات مع المغرب،  بالجدية والمسؤولية.

واعتبر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  ان المغرب، بلد دو سيادة كاملة في قراراته الاستراتيجية التي وطدها مع الاتحاد الأوروبي  و مع مختلف شركاءه في المنتظم الدولي،  من خلال نهجه سياسة الباب المفتوحة لكل المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتشارك والتنسيق على جميع الأصعدة،  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وأشار المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  إلى الدور المحوري الدي يلعبه المغرب من خلال دبلوماسية رفيعة المستوى،  ترتكز على الحوار واحترام سيادة الدول لحلحلت بعض القضايا، نموذج الدولة الشقيقة ليبيا.

وذكر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  كل مكونات الاتحاد الاوروبي، بكل المناورات العسكرية التي تقوم بها الجزائر  بمعية البولزاريو،  ضد المملكة المغربية،  مشيرا في نفس السياق، التعامل الراقي للمملكة خلال أزمات الجارة الجزائرية،  وكيف مد المغرب يده الاخوة الأشقاء.

كما طالب المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  مكونات الاتحاد الأوروبي،  اخد بعين الاعتبار،  المجهودات التي بدلها المغرب، في مجال الهجرة ، من خلال مؤتمر مراكش، الدي،  تضمن استراتيجية واضحة المعالم للمهاجرين، سواء اثناء استقبالهم او في عملية ادماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ببلاد المهجر.  مع ضمان كافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وذكر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا،  في هدا الاطار،  ان المغرب،  نبد كل أشكال العنف والتمييز والإقصاء والتطرف في وثيقته الدستورية الأخيرة،  داعيا إلى التعايش السلمي العالمي الضامن للأمن والأمان والسلم والسلام العالميين.