انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
الأمم المتحدة (نيويورك) –
أنهى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنجاح، الجزء الرئيسي من أشغال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) من الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد خمسة أسابيع من المداولات الصعبة، والتي لم تشهد أي عراقيل للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي فرضها تفشي وباء (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهته داخل الأمم المتحدة، تمكنت اللجنة من استكمال عملها في الوقت المحدد يوم الجمعة الماضي، بعد أن عقدت مراحلها العملياتية الثلاث، واعتمدت حوالي 60 مشروع قرار، واستمعت إلى ما يقرب من 137 وفدا، انتقل عدد كبير منها إلى نيويورك خلال هذا العام.
وفضلا عن الطابع التقليدي للتداولات الحادة، والمواقف المتعارضة في بعض الأحيان، والعدد الكبير من حقوق الرد التي تميز أشغالها، تمكنت اللجنة الأولى، بشكل خاص، من اعتماد برامج عملها لهذا العام وللدورة المقبلة بسلاسة ودون معارضة، خاصة من القوى العظمى.
ويعتبر اعتماد هذه البرامج على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن الدورة الموضوعية الثالثة والأخيرة لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لأنها لم تتمكن من اعتماد برنامج عملها لعام 2019.
وتمكن السيد هلال، من خلال رئاسته للجنة الأولى، هذا العام، من ضمان ترسيخ قيم المساواة بين الوفود والإنصات والحياد تجاه الدول الأعضاء، في لجنة من بين الأكثر اللجان ذات الطابع السياسي. كما أن الوفود المختلفة لم تلجأ إلى أي اقتراح إجرائي، لا خلال مرحلة المناقشة العامة والموضوعية، ولا أثناء عمليات الاعتماد، ما يعتبر استثناء لهذه الدورة.
وكانت رئاسة وقيادة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ناجحة بشكل خاص في حشد دعم وتعاون كافة الوفود.
وأثناء هذه الجلسة، أشادت عدة وفود بالنجاح التام لأشغال اللجنة الأولى هذا العام والتدبير الجيد وسير الأجواء التي مرت بها.
وشدد السيد هلال، في كلمته الختامية، على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها عمل اللجنة الأولى في ضوء المخاطر الآخذة في التطور التي تميز السياق العالمي الحالي المعقد، والطابع الشامل والمتشعب لقضايا نزع السلاح والأمن الدولي التي يتم تناولها كل عام.
وأكد أن “وباء (كوفيد-19) أحدث ثورة في أسلوب حياتنا، ولكنه ذكرنا أيضا بأننا متساوون في مواجهة الآفات العالمية، وضعفاء فرادى وأقوياء مجتمعين”، مضيفا أنه على الرغم من الوباء والقيود الاستثنائية والكبيرة، فإن اللجنة الأولى لم تفقد أيا من نشاطها وديناميتها المعهودة.
وأشار السفير إلى أن “الشجاعة في اللجوء إلى الحوار، وتفادي النزاعات قبل اندلاعها، والدبلوماسية والتفاوض في إطار التعددية، ينقذ الأرواح”، مؤكدا أن “هذه الشجاعة تظل ضرورية إذا أردنا تقديم حلول دائمة، وضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأشار إلى أن جوهر مداولات اللجنة الأولى في هذه الدورة، سمح بإثارة العديد من الخلافات وانعدام الثقة بين الوفود، و أيضا لحظات من النقاشات الصريحة والتعاون والتوافق، لا سيما بشأن عدد كبير من مشاريع القرارات في مجالات ذات الطبيعة الخلافية تقليديا، السيبرانية والفضائية.
وشدد السيد هلال على أن المناقشات المعمقة خلال جميع المراحل العملياتية للجنة، مكنت من استخلاص ثلاث رسائل رئيسية في هذه الدورة، وهي الأولوية التي يحتلها عنصر نزع السلاح النووي لتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل، خاصة بالنظر إلى التداعيات الإنسانية والبيئية للأسلحة النووية، وعشية انعقاد المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما يهم الأمر الحاجة إلى مزيد من المفاوضات عندما يتعلق الأمر بالنظر في القضايا ذات الصبغة المزدوجة، من قبيل استخدام الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، وكذا أهمية الشمول ودور المرأة والشباب والمجتمع المدني الذي لا محيد عنه في استدامة جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، ومن أجل استدامة السلام.
وذكر سفير المغرب أنه علاوة على الخلافات، تظل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عرضة لنفس التهديدات وهي في حاجة لبعضها البعض، مشددا على أن الاختلافات في وجهات النظر هي نقاط انطلاق للحوار والتقدم نحو التوافق.
وفي هذا السياق، أجرى السيد هلال سلسلة من المشاورات المنتظمة، قبل وأثناء عمل اللجنة الأولى، بما في ذلك مع القوى النووية. فقد أجرى، على وجه الخصوص، محادثات منفصلة مع نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، والسفير الممثل الدائم لفرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح، يان هوانغ، والسفير نائب الممثل الدائم لروسيا في نيويورك، ديمتري بوليانسكي، والسفير نائب الممثل الدائم للصين، جينغ شوانغ، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للسيد هلال.
وستتواصل رئاسة السيد هلال للجنة خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستختتم في شتنبر 2022.