أفاد مجلس هيئة المحامين بالرباط عقب اجتماعه، الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، أنه بعد اطلاعه على وثائق ملف المكتب الذي خضع لتنفيذ حكم الإفراغ بالرباط، أن الحكم القضائي لم يصدر في مواجهة النقيب السابق محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر.
وأكد بلاغ صادر عن المجلس المذكور، موجه إلى الرأي العام المهني أن المحل موضوع الإفراغ يوجد قبالة مكتب المحامي زيان الذي يمارس به ويفصلهما محل ثالث.
وأكدت هيئة المحامين بالرباط أن النقيب محمد زيان مازال يمارس لحد الساعة بعنوانه المهني الرسمي.
وأوضحت الهيئة أنها لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر من أجل الدعم والمساندة فبل إجراءات الإفراغ.