أكورا بريس أكد المحامي بهيئة مكناس، الأستاذ صبري الحو، أن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية، وذلك في معرض تعليقه على قرار هذه المحكمة بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأوضح السيد الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ” يسير ضد التيار العام، أمميا ودوليا وإقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية، من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي “.
وأضاف أن ” القرار يعتبر تأثيرا غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل “، مشددا على أن ” البوليساريو ” لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، مبرزا أن ” هذا الكيان الوهمي لا يعترف به الاتحاد الأوروبي كدولة، ولا الأمم المتحدة، ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها “.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الحو أن ” هذا القرار بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح ومسبق متحيز وغير حيادي لصالح + البوليساريو + “، مسجلا أن البرلمان الأوروبي بصفته الجهة التي تعكس إرادة الأمة الأوروبية صادق على الاتفاقيات وشرع للقوانين، قبل أن يتسائل كيف لجهة قضائية ( المحكمة الأوروبية ) تسهر على احترام هذه الإرادة أن تصدر مثل هذا القرار.
وسجل أن اتفاقية لشبونة المحددة لسير عمل الأجهزة هي الفيصل في اختصاص المحكمة الاوروبية، وإصدار الأخيرة لمثل هذا القرار يعتبر اعتداء على اختصاص البرلمان الأوروبي، وبالتبعية إرادة الأمة الأوروبية.
وتابع قائلا ” القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الارادة في ظل عدم وجود قاعدة أوروبية أو دولية تمنح الصفة + للبوليساريو + وتقصي ساكنة الصحراء، بل إن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية +للبوليساريو+ “.
وخلص إلى أن ” القرار شأن أوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، لأنه ليس طرفا أصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الامكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة “، مشيرا إلى أنه ” حسنا فعل بعدم التدخل لأن الحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي، لا يمكن تركها لهوى قناعة قاض أو قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم “.
