ستمكن الدولة المغاربة المقمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، من تعويض بالنسبة للتذكرة التي تفوق قيمتها 250 يورو.
حدد مبلغ التعويض، كما جاء في مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في 1000 درهم، بالنسبة للتذكرة التي تفوق قيمتها 250 أورو. وتضاف إليها خمسة دراهم 5 دراهم عن كل أورو إضافي بالنسبة للتذكرة التي يفوق مبلغها 250 أورو، “على ألا يفوق المبلغ الإجمالي لهذا التعويض 3000 درهم عن كل تذكرة”.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الفائت قد صادق، على مشروع مرسوم رقم.21.4792، الذي يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية.
وسيتم التعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين مواِنئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.
وعن كيفية أداء مبالغ التعويضات، تشير الجريدة الرسمية، إلى أن ذلك سيتم عبر شساعات “مدد زمنية”، استثنائية تحدث لهذا الغرض.
ستؤدى نفقات التعويض، حسب مرسوم المصادق عليه المجلس الحكومي، من ميزانية مرفق الدولة الذي يدعى “مديرية الملاحة التجارية”.
وتحدد كيفية صرف التعويض، بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كشف يوم الثلاثاء 22 يونيو الماضي، بمجلس المستشارين، أن كلفة الدعم الذي خصت به الدولة أسعار تذاكر النقل البحري والجوي للمغاربة المقيمين بالخارج، ستصل إلى 4,5 مليار درهم.
وأوضح العثماني أن دعم خفض أسعار النقل البحري لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، سيكف الدولة ملياري درهم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن دعم الأسعار الاستثنائية التي اعتمدتها الخطوط الملكية المغربية، سيكلف خزينة الدولة 2,5 مليار درهم.
(عن موقع: snrtnews.com)