أكورا بريس صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، بحسب ما ذكره موقع “هسبريس”، مضيفا أنه أحيلت على مجلس المستشارين؛ وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.
واورد موقع “هسبريس”، اليوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، أن هذا المقترح “سيسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق”.
