الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء
أكورا بريس — بقلم: عادل الزعري الجابري — و م ع
بروكسيل – في غشت 2018، شعرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالقلق إزاء تخلي الجزائر عن صلاحياتها السيادية بمخيمات تندوف لصالح الجبهة الانفصالية المسلحة لـ “البوليساريو”، ما يعد معطى غير مسبوق في القانون الدولي.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها العميق لكون مثل هذا القرار يتعارض مع التزامات الجزائر باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها.
وكانت هذه الهيئة الأممية قد عبرت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وعدم إمكانية لجوء الضحايا إلى التقاضي بهذا الشأن أمام محاكم الدولة الجزائرية.
وسجلت لجنة حقوق الإنسان، شأنها شأن العديد من المؤسسات، وجود وضع غير شرعي بموجب القانون الدولي بالنظر إلى عدم إمكانية وجود تفويض للسيادة، وبالتالي للمسؤولية، من جانب دولة إلى فاعل عسكري ليست لديه صفة على أراضيها.
وكان هوبرت سيلان، المحامي والخبير في القانون الدولي، قد تطرق لهذا الوضع الاستثنائي من خلال تحليلات ومساهمات، لاسيما في الصحافة الوطنية.
ويرى أن هذا التخلي عن السلطات من قبل الجزائر في مخيمات تندوف لصالح انفصاليي “البوليساريو” هو “طريقة لغسل الأيدي من الانتهاكات التي ترتكب بها يوميا”.
وقال “نحن نعرف ما الذي تعنيه منطقة تندوف، فالفقر هناك يمتزج بالجريمة. وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، والمساعدات الدولية يتم تقاسمها بين شرذمة قليلة”.
ينضاف إلى هذا الوضع التواطؤ بين “البوليساريو” والجماعات الإرهابية التي تجوب الصحراء لارتكاب أعمال النهب والسرقة.
ويتعلق آخرها بأعمال العصابات المخطط لها من طرف الجزائر، من خلال الدفع بمرتزقتها إلى المعبر الاستراتيجي الكركرات، وانتهاك وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في هذه المنطقة.
وفي هذا السياق المتأجج، ظل الاتحاد الأوروبي، الحريص للغاية على حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالدول الأخرى، مقتصرا على دور المتفرج.
ولا يبدو أن مقاربته “التصاعدية” التي ينهجها مع بلدان يتعامل معها تجاريا، لها تأثير على الجزائر، فورقة الغاز تعتبر أكثر تحكما في العلاقات الدولية من الأوضاع الإنسانية.
ومع ذلك، فإن قرارات للبرلمان الأوروبي جرى التصويت عليها، وأسئلة البرلمانيين الأوروبيين تهاجم تقريبا كل يوم الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وبالتالي في مخيمات تندوف، ومنظمة العفو الدولية تراكم التقارير، والأمم المتحدة تستنكر بصوت عال، والمنظمات غير الحكومية والمدافعون عن الضحايا ينددون بالفضيحة. لكن ليس هناك من شيء يذكر، فسواء أكانت الأجواء هادئة أو مضطربة، يظل الاتحاد الأوروبي غائبا.
وإلى جانب الوضع الأمني المتفجر، لا أحد يعرف ما يحدث بهذه الأرض الخلاء في سياق الجائحة العالمية لـ “كوفيد-19”.
وبالنسبة للسيد سيلان، فإن تفويض السلطات من قبل الجزائر، التي هي نفسها غير قادرة على تدبير الأزمة الصحية كما ينبغي، يؤدي إلى تفاقم الوضع في المخيمات حيث ليس هناك من استجابة لتحديات الوباء.
ويزداد هذا الوضع سوءا بسبب الافتقار إلى أبسط الوسائل الحيوية، ناهيك عن غياب النظافة، والربط بالماء الشروب، وأنظمة الصرف الصحي… إلخ.
وبحسبه، “ليست منطقة تندوف وحدها وساكنتها الفقيرة هي الموضوع، بل القنبلة الموقوتة التي تشكلها بالنسبة للمنطقة بأكملها وجوارها”.
وهنا تطرح التساؤلات : كيف يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي جامدا إزاء هذا الوضع المؤسف ؟ كيف يمكنه ألا يتفاعل مع هذه السابقة الخطيرة للغاية المتمثلة في نقل الصلاحيات إلى سلطات مافيوزية عديمة المصداقية ؟ كيف تترك أوروبا برميل بارود قابل للانفجار عند أبوابها ؟
