الملك محمد السادس يهنئ دونالد ترامب بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية
أكورا بريس العيون – تعزز المرفق العام الشرطي اليوم الأربعاء بالعيون، بتدشين منطقة أمنية ثانية، تعكس مفهوم شرطة القرب وتكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
وتتوخى هذه البنية الأمنية الحديثة التي تقع على مساحة تفوق الهكتارين، تعزيز التواجد الأمني بالنفوذ الجغرافي التابع لها والذي يشمل أساسا حيزا مجاليا شاسعا (مدينة الوحدة وتجزئتي الوفاق و25 مارس)، وتقديم خدمات أمنية ذات جودة للمواطنين والمواطنات.
كما تروم هذه البنية التي جرى تدشينها خلال حفل عرف على الخصوص حضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، والتي زودتها المديرية العامة للأمن الوطني بالموارد البشرية اللازمة وبالعدة اللوجيسيتيكة العصرية، مواكبة النمو الديمغرافي الذي تعرفه عاصمة الصحراء المغربية، ولغرض الشمل الأمني للمجال العمراني الذي يقع تحت نفوذها.
وأكد حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، أن افتتاح المنطقة الأمنية الثانية بحي الوفاق بالعيون يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، والتي ترمي إلى عصرنة وتطوير وتحديث المرفق العام الشرطي قصد تلبية حاجيات الموطنين والمواطنات الأمنية.
وأوضح في تصريح للصحافة، أن الغاية تكمن أيضا في تجويد الخدمات المقدمة بمواصفات حديثة ترتكز بالأساس على مفهومي الشرطة المواطنة وشرطة القرب، مضيفا أن إحداث هذه البنية الأمنية يأتي مواكبة للنمو الديمغرافي وللتوسع العمراني الذي تعرفه مدينة العيون.
وأضاف المسؤول الأمني أنها تتوخى مسايرة الأوراش والمشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذه البنية التي شيدت على مساحة تجاوزت الهكتارين، تتوفر على مواصفات عصرية حديثة، تضم مختلف المصالح، من شرطة قضائية وأمن عمومي واستعلامات عامة.
ومواصلة لمسيرة التحديث الشرطي للمرافق الأمنية، ذكر السيد أبو الذهب، بإعطاء انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بسابقة بولاية أمن العيون.
وسجل أن هذه الفرقة مزودة ومعززة بكفاءات وخبرات مهنية من أجل مواجهة كل الأخطار والتهديدات الناجمة عن المتفجرات والمواد الناسفة، مشيرا إلى أن المنطقة الأمنية الثانية تم تعزيزها بكل الموارد البشرية والوسائل اللوجسيتيكية والمادية حتى تقوم بمهامها على الوجه المطلوب.
حضر الحفل على الخصوص الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ومسؤولون عسكريون وأمنيون، إضافة إلى منتخبين وفعاليات مدنية.
