أكورا بريس بقلم: الصحافي جمال اسطيفي
لو كان أنف ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش يكبر مثل ما يقع لبينوكيو في أفلام الرسوم المتحركة، لربما كان أنفها طال وامتد من سان فرانسيسكو إلى مدينة الجديدة، حيث كبرت وترعرعت وأصبحت جزءا من شبكة يختلط فيها الأمني بالقضائي بالجنسي.
قلت في المرة السابقة إنني ترددت كثيرا بخصوص الكتابة في ملف أعرفه صاحبته جيدا، وأعرف حجم الويلات التي أذاقتها لكثيرين بينهم شقيقتي الحافظة لكتاب الله عز وجل، وقد كان أحد أسباب التردد هو الشريط الذي تم تصويره لوهيبة خرشيش رفقة المحامي محمد زيان والذي تم فيه الاعتداء على حياتهما الخاصة..
لكنني اليوم سأكتب وسأعيد فضح بعض ما كنا قد فضحناه في وقته دون أن نجد آذانا تسمع، إلا من رحم ربك آنذاك من شرفاء، في مقدمتهم الوكيل العام لاستئنافية الجديدة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان..
وبالمناسبة، هناك من يسأل لماذا لم اكن أكتب وقتها عن تجاوزات ضابطة الشرطة..
لهؤلاء اقول لقد كتبنا مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام، وقد وجدنا أنفسنا بسبب ذلك في قلب اتهامات ودعاوى قضائية يقودها النقيب الأسبق محمد زيان الذي لم يتردد في ان يرافع ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة التي طالبت بوقف اعتداءات ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش، وفي ان يرافع ضدنا ايضا في جريدة المساء التي فضحت بعضا من تجاوزات وهيبة خرشيش، هو الذي يحمل صفة وزير اسبق لحقوق الإنسان، ويقدم نفسه مدافعا عن الحق في الراي وفي التعبير!!!
ومن المفارقات أن زيان الذي نصب نفسه محاميا ضد الدولة في ما يتعلق بالهتاف والصياح هو نفسه الذي طالب المحكمة بان تحكم على محمد الرجدالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بمبلغ 15 مليون سنتيم، لانه استخدم الصياح والهتاف في سرد وقائع صحيحة ضد ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش..
فالهتاف والصياح ضد الدولة حلال لكنه ضد وهيبة حرام في حرام..
وقد أعود في وقت لاحق الى هذا الموضوع ليفهم المتتبع الكريم بعض خيوط العلاقة بين زيان وخرشيش، مع تجديد التأكيد على أن الفيديو الذي نشر لهما كان خطأ فادحا، وانه لم يكن من اللائق اقتحام حياتهما الخاصة.. ذلك انه لا يمكن وقف التجاوزات والتعسفات والشطط في استعمال السلطة بتجاوزات مضادة، كما أنني ضد مصادرة الحق في الراي وفي التعبير الذي من المفروض انه منصوص عليه في دستور المملكة، لكنني ضد الإزدواجية في الخطاب والسكيزوفرينيا.
في هذا الصدد سأحكي لكم بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الضابطة وبعرابها عبد الهادي السيبة الذي كان يشغل منصب نائب لرئيس الشرطة القضائية والذي كان يحيطها برعايته الخاصة، لأسباب خاصة لن تخفى على المصالح المعنية بالأمر..
عندما اعترفت ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش باعتدائها على شقيقتي في مفوضية الشرطة بأزمور، وقالت بالحرف..”مالني اشنو درت ليها را غير دفعتها..”، طالبته شقيقتي بتسجيل هذا الاعتراف في المحضر، لكن السيبة انتفض كما لو انه دون وعي، وقال لشقيقتي :” سمحي ليا، في هذا الملف ما يمكنش نكون محايد”.. ثم مزق المحضر الذي كان ينجزه أحد الضباط المكلفين، وأعاد كتابة محضر جديد، لم يدون فيه اعترافها بواقعة الاعتداء..
وهكذا بدل أن يكون السيبة وهو نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة، جزءا من منظومة العدالة، فإنه تحول إلى جزء من شبكة عاتت فسادا بمدينة الجديدة، تحول المظلوم إلى ظالم، وتقوم دون شفقة أو رحمة بلي عنق الحقيقة..
إذا ارادت الإدارة العامة للأمن الوطني ان تفهم لماذا كان تنقيط وهيبة خرشيش جيدا، رغم تجاوزاتها وتعسفاتها ضد المواطنين ووجود قضايا رائجة لها في المحاكم، فما عليها إلا ان تقلب في ملفات السيبة القديمة، وفي ملفه المشبوه مع الضابطة وهيبة، ودون شك فإن ذلك سيقودها إلى مفاجآت مدوية، من عناوينها الغولف الملكي بالجديدة، وسيدي بوزيد والواليدية.. وهلم جرا.
في قضية الشاهد الذي صفعه السيبة وصفده وزور اقواله، لابد أن احكي لكم أن الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة رحمه الله، كان قد استدعى السيبة، وقال له بالحرف:” هذا الشاهد تحت حمايتي، واسير لفق ليه شي تهمة ديال المخدرات”.
وهنا لابد أن يتساءل المرء، ما الذي يمنع الإدارة العامة للأمن الوطني من تثبيت كاميرات والتنصيص عليها بشكل قانوني على الاقل اثناء الاستماع لشهود أو لموظفين امنيين في القضايا التي يكونون طرفا فيها، ضمانا للحياد والنزاهة، خصوصا أن هناك عناصر فاسدة تسيء للمؤسسة الأمنية وتساهم بسلوكاتها في تبخيس الإصلاحات التي يتم إنجازها..
هذه القضية ليست الوحيدة التي تورط فيها السيبة، بل سبق له أن تورط في قضايا أخرى، لكن ذلك لم يمنعه من البقاء على قيد الحياة داخل المؤسسة الأمنية، يمارس عمله كأن شيئا لم يكن، ودون أن يرف له جفن، او تعلوه حمرة الخجل، أو يضع في يقينه انه إذا لم يدفع الحساب في الدنيا فسيدفعه غدا..
مثل هؤلاء هم الذين ساهموا في تغول امثال الضابطة وهيبة خرشيش التي صارت وحشا لا فرامل له، إلا إذا سجنت ابرياء ونكلت بهم..ولعل الاضطهاد الذي مورس على الشاكيري الإطار بالمكتب الشريف للفوسفاط ليس إلا غيضا من فيض..
وما عليكم إلا أن تقرؤوا الشكاية التي قدمتها وهيئة خرشيش والتي ستجدونها مع هذا المقال والتي اتهمت فيها هذا الرجل الأب لأربعة ابناء بالتحرش الجنسي بها، وبمحاولة اغتصابها..فقط لأنه لم يرق لها ولعائلتها أن يقتني هذا الرجل بيتا محاورا لهم، وأن يقوم بإصلاحه مع احترام قانون البناء والتعمير..
لقد عاش هذا الرجل الذي تابعت ملفه عن قرب، إرهابا حقيقيا، وسيتحول من مشتكي تم الاعتداء عليه والاعتداء على زوجته الى مشتكى به في قضية تحرش جنسي والشروع في اغتصاب وهيبة خرشيش، ثم متهما بالقتل ومتهما بالسرقة في قلب المحكمة!!
لكن ما يحز في النفس هو أنه لم يتم الانتباه الى معاناة الشاكيري وزوجته وأبنائه وعائلته إلا اليوم..
وما يحز في النفس اكثر هو أن أسماء شهود الزور تتكرر في محاكم الجديدة وبقية محاكم المملكة، دون أن يحرك من يجب أن يحققوا العدالة ساكنا!!!
وإليكم بعض التفاصيل التي تحكيها وهيبة خرشيش على لسانها في محضر الاستماع اليها والتي يختلط فيها الخيال بالسريالية في سياق اتهامها الشاكيري بالتحرش الجنسي واغتصابها :”….منذ شراء الشاكيري لمنزل يقابل منزل والدتها اضحت تتعرض باستمرار للتحرش الجنسي، وأنه في بداية الأمر كان يوجه لها نظرات الإعجاب وكلمات الغزل والاقتراب منها للاحتكاك بها وهمسه بكلمات مخلة بالحياء من خلالها كان يطالبها بالدخول إلى منزله، وأنه سيمنحها ماتريده، وأنه التقط لها صورا بواسطة هاتفه النقال من الخلف لمؤخرتها، موضحة أنه لتفادي الاصطدام معه كانت تلج منزل والدتها بسرعة وتتجاهل وجوده، لكنه بعد انصرام شهر رمضان الأخير تمادى في تصرفاته اللا أخلاقية، وباغثها يلمسها في مناطق حساسة من جسمها، ففرت مسرعة إلى المنزل،فلحق بها على مستوى الحديقة الملحقة به وأمسك جهازه التناسلي بيده، عاري من جهة أطرافه السفلى وأمسك بها وشرع في إزالة ملابسها السفلية، محاولا النيل منها فشرعت تستغيث، فتدخل شهود بعين المكان وخلصوها من قبضة المشتكى به البشير شاكيري الذي تمكن من الولوج إلى منزله فتعقبته وطرقت باب منزله للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة لزوجها، وهي الاثناء التي فتحت الزوجة فيها الباب وهي في حالة هيستيرية وقامت بالاعتداء عليها بالضرب رفقة زوجها وشقيقه المحفوظ شاكري وزوجته المسماة حنان والذين حاولوا إدخالها وجرها بالقوة الى المنزل”..
هل هناك مغتصبة أو ضحية تحرش يمكن أن تتوجه مباشرة بعد اغتصابها صوب بيت مغتصبها لتشكوه الى زوجته…
إنه سيناريو بإخراج ردئ، لتبرر اعتداءها على الرجل وزوجته..
وإذا كان القدر في الطريق إلى إنصاف ضحايا وهيبة خرشيش، فإن اسئلة تطرح بقوة تحتاج إلى إجابات، حتى يكون هذا الوطن لكل المغاربة، وليس وطنا فقط لاصحاب النفوذ..
هل كان على ضحايا خرشيش ان ينتظر بعضهم 15 سنة ليظهر الحق، وهل كان على آخرين أن ينتظروا ست سنوات لينصفوا، وهل كان علينا جميعا ان ننتظر حتى زعمت خرشيش ان رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة عزيز بومهدي تحرش بها حتى تتضح صورتها الحقيقية، وحتى تتحرك الآذان لتسمع؟
للأسف مادام أمثال عبد الهادي السيبة جزءا من المؤسسة الأمنية، فإن العدالة ستضل طريقها و ابرياء سيسجنون، ووهيبات جدد سيظهرون..”.
(عن صفحة الصحافي جمال اسطيفي على الفيسبوك)
