أكورا بريس برلين – ذكرت صحيفة (دي فيلت) الألمانية أنه من خلال تبني استراتيجية متبصرة بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب بنجاح تنفيذ أحد “أكثر البرامج الطاقية طموحا في العالم”.
وكتبت الصحيفة الألمانية الواسعة الانتشار في مقال بعنوان “حلم كهرباء خضراء في الصحراء” أنه بحلول عام 2030، من المنتظر إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة. إنها قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمغرب”، مضيفة أنه منذ عشر سنوات ، لم تلعب الطاقات المتجددة سوى دور ثانوي في مزيج الطاقة في المملكة.
وأشار المقال الذي جاء معززا بصورة لمحطة نور الى أن الهدف من المخطط المغربي ، الذي تم إعداده بمبادرة من جلالة الملك، هو تحسين استخدام الكهرباء من محطة نور في ورزازات ، “أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم”، لضمان عدم اعتماد البلاد على الطاقة الخارجية”.
وأضاف كاتب المقال أن طموحات المغرب لا تتوقف عند هذا الحد، مبرزا أن “محطة الطاقة الشمسية هذه وغيرها ، والطاقة الريحية والسدود ينتظر أن ألا تضمن فقط جزءا كبيرا من إمدادات الطاقة للمغرب في ظرف عشر سنوات، ولكن أيضا توفير الكهرباء لأوروبا”.
وتابعت الصحيفة أن “النظام في جبال ألاطلس يمكن أن يساعد ألمانيا ودولا أوروبية أخرى على تحقيق أهدافها المناخية”.
وذكرت الصحيفة أن المغرب يعتمد أيضا على استراتيجية تنمية مع صناعة الطاقة الشمسية ، مبرزة أن المملكة ترغب في المستقبل في بيع الطاقة الشمسية والريحية إلى أوروبا وأن تصبح منتجة للطاقة المتجددة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن البلاد تستعد لامداد الكهرباء لاوروبا ، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تفاوضت الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية ودول أوروبية أخرى حول خارطة طريق من أجل تجارة الطاقات المتجددة مع المغرب.
وحسب (دي فيلت)، تنص خارطة الطريق هذه على أن المغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا ستفتح أسواقها للطاقة المتجددة بشكل يمكن الزبناء الكبار من شراء الكهرباء ما وراء الحدود.
ولتحقيق هذه الغاية ، أشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن لا يتم بناء المحطات الشمسية حول ورزازات فحسب ، بل أيضا في مناطق أخرى.
وذكرت الصحيفة بأنه استجابة لنموه الاقتصادي القوي وزيادة الطلب على الكهرباء ، بدأ المغرب في تطوير الطاقات المتجددة في عام 2009 ، مشيرة إلى أنه في عام 2016 ، تم تلبية ثلث الاحتياجات الطاقية من الطاقات المتجددة ، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة الى 42 في المائة بحلول نهاية هذا العام.
