أكورا بريس فاس – قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في ما يخص الاستثمار العمومي مكنت من تقليص الفوارق بين الجهات.
وأوضح العثماني، اليوم الأربعاء بفاس، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الثالث لجهة فاس مكناس، أن مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 توضح أن هناك توزانا في الاستثمار العمومي بالجهات وأن الحكومة تسعى لتقليص الفوارق بين الجهات.
وأكد رئيس الحكومة أن المنتدى الاقتصادي لجهة فاس- مكناس بات معلمة جهوية، وملتقى للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والمسؤولين الترابيين والسلطات المحلية والقطاع الخاص والجامعة، معبرا عن دعم الحكومة للمنتدى ولكل المبادرات المماثلة، بقصد تثمين الجهود التي تبذل في مختلف الجهات، لأن المرحلة هي مرحلة الجماعات المحلية والجهوية.
وأشار رئيس الحكومة الى الأهمية التاريخية والحضاريه للجهة عامة، ولحاضرتي فاس ومكناس خاصة، لما لهما من إرث حضاري وروحي مهم لا يمكن إلا أن يكون أساسا لحركية ودينامية ثقافية واجتماعية واقتصادية، لافتا الانتباه في الوقت نفسه إلى أن هذا الإرث يؤهل قطاع السياحة لتكون له مكانة كبيرة في التنمية من خلال صناعة ثقافية وحركة إبداعية.
وذكر بأن جهة فاس-مكناس هي ثاني جهة أطلق فيها مخطط التسريع الصناعي، وهي بصدد إطلاق مشروع المنطقة الحرة، مؤكدا استعداد الحكومة للعمل مع الجهة ودعمها كباقي جهات المملكة وعلى كل المستويات.
ونوه رئيس الحكومة بإعطاء المنتدى الاقتصادي للجهة أهمية للشباب المقاول، ودعم المقاولات المبتكرة، مشيرا لأهمية تربية الجيل الصاعد على الحس المقاولاتي والابتكاري، وثقافة العمل والإبداع.
ومن جهته، استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، المؤهلات التي تعتد بها جهة فاس مكناس التي تضم أول قطب جامعي وطني، مع رأسمال بشري وفلاحة مهمة فضلا عن تراث ثقافي زاخر مشددا على أن الجهة مدعوة لتحديد مسارها الخاص على غرار أقطاب طنجة ومراكش والدار البيضاء.
واعتبر الشامي أن من بين هذه المسارات الفريدة أن تصبح الجهة أول قطب لاقتصاد المعرفة في المغرب، ينبني على ترسانة الجامعات والباحثين داعيا الى الاستثمار بقوة في مشاريع البحث من أجل التنمية التي تدار بشراكة بين الجامعات والمقاولات.
وعلى الصعيد السياحي، أشار رئيس المجلس الى أن مدينة فاس، الغنية بإرثها الثقافي، “تستحق أكثر من وضعها الحالي” على اعتبار أن المدينة العتيقة مؤهلة لاستقطاب أعداد أكبر من السياح.
وتوقف الشامي من جهة أخرى عند جملة من الإكراهات والجهود التي يتعين بذلها من أجل مواكبة الجهات في ارساء دينامية جهوية تتيح انبثاق قطاع اقتصادي حامل للنمو، ومدر للثروة وصانع لفرص الشغل، وبناء بيئة ملائمة للأعمال.
يذكر أن الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس انطلقت بمشاركة مسؤولين على الصعيدين الوطني والجهوي، وممثلي المدن المتوأمة مع فاس ومانحين ومقاولين.
ويهدف هذا الحدث المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس الى فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل التجارب بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المحلية والجهوية والوطنية ونظرائهم الأجانب بغرض مواكبة الاستثمارات المنتجة.
يذكر أن مجلس مدينة فاس يعقد، على هامش المنتدى، الدورة السابعة من ملتقى المدن الصديقة المتوأمة مع مدينة فاس التي تجمع عمداء ومنتخبي المدن المذكورة لتدارس دور “مجالس المدن كقاطرات للشراكات المبتكرة والتنمية المستدامة “.
وتشكل برامج الورشات والندوات فرصة للانكباب على تدارس مناخ ريادة الأعمال، وتنمية الرأسمال البشري، وعلاقات المقاولات والمجتمع المدني، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ورهانات الانفتاح على العالم وأهمية مقاولات المواهب في تطوير الصناعات الثقافية والابداعية والرياضية، وذلك بغية نسج شراكات مبتكرة تمكن من خلق نمو متآزر.
وأنشئ هذا المنتدى ليكون واجهة تعريفية للمؤهلات الاقتصادية، وفرصة للقاء الفاعلين الاقتصاديين، وفضاء للتبادل والحوار، ومنبرا للترويج والشراكة من قبل مؤسسة المنتدى الاقتصادي لفاس مكناس وهي مؤسسة مكونة من غرفة التجارة و الصناعة والخدمات ومجلس الجهة و مجلسي جماعتي فاس ومكناس بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية الجهوية.
