قائمة أسماء الشخصيات التي اختارها ترامب لتتولّى مناصب في إدارته
أكورا بريس وقع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، رده على رفيقه في السجن نهاية السبعينات، عبد الجليل طليمات، الذي عمم تدوينة على حسابه الفيسبوكي منتقدا القرارات التأديبية المتخذة في حق بعض معتقلي أحداث الحسيمة، وجاء رد التامك حازما:
نص رد محمد صالح التامك:
“الأخ طليمات،
أعتقد جازما أنك انسقت مع ركب الذين يبنون مواقفهم على عواطف أو أحكام مسبقة. أشكر لك تذكيري بالمشترك، وعندها كنا على طرفي نقيض في مواقفنا وكنا كلانا منخرطين في اختياراتنا، ولا أعتقد أن أيا منا يخجل من ماضيه، فقد كان اختيارا واعيا أو انجرافا مع التيار، وأدينا معا ضريبة تلك النزوة وعدنا كلانا إلى جادة الصواب وعملنا كلانا، كل من موقعه، لخدمة الوطن على قدر المستطاع.
بعد هذا التوضيح الضروري، أعود للجواب على المغالطات الواردة في تدوينتك.
أولها أن العقوبات التي اتخذت في حق السجناء الستة المعتقلين بالسجن المحلي راس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة منصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ومتناسبة مع المخالفات المرتكبة من طرفهم. فأنا لم أختلق ولا خرقت القانون، اللهم إذا اعتبرت أن تطبيق القانون خرق له.
ثانيا، لقد أغفلت أو تغافلت أن نزلاء المؤسسة السجنية هم دائما في نظر القانون سواسية أمامه ولا يجوز اعتبار بعضهم سجناء فوق العادة، وأستغرب منك أن تضمن في تدوينتك ما يوحي بوضوح قبولكم بالتمييز بين نزلاء المؤسسة السجنية الواحدة.
ثالثا، إن المخالفة أو بالأحرى المخالفات التي بسببها اتخذت الإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين لا تكمن في التسجيل الصوتي، الذي يعتبر في حد ذاته إخلالا بالضوابط القانونية ويستدعي إحلال العقوبة بمرتكبه، وإنما في التمرد والعصيان والاعتداء الجسدي على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة ارتكبت في مؤسسة تتعدى ساكنتها السجنية ألفي سجين وكان من الممكن أن تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، ولا أظن أن عاقلا مثلكم يستهين بأمن المؤسسة وبسلامة نزلائها ويستسهل الاعتداء على الموظفين العاملين بها.
وارتباطا بإثارتكم موضوع الوطنية، فإني أسائلك عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك وجود للشعور بالانتماء إلى الوطن لدى من فسخ البيعة وطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنه.
وفي الختام، أعتقد أن ذاكرتك تحتفظ بصورة سوداوية عن السجن و”الكاشو” الذي لم تدخله قط لأنك كنت منضبطا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية. إن زنزانة التأديب بسجون المملكة حاليا ليست كما وصفتها، وإنما هي زنزانة كباقي الزنازين، ولكن من يعاقب بإيداعه بها يكون معزولا عن بقية السجناء ويتمتع بباقي حقوقه في التغذية والتطبيب والفسحة والتخابر مع دفاعه، لكن دون الزيارة والتواصل مع ذويه طيلة مدة العقوبة.
وإني لأستغرب كيف يحصل لأستاذ لمادة الفلسفة ومناضل في حزب عتيد أن يأتي بمثل هذه المغالطات.
ما لا تعرفه الأخ عبد الجليل هو أن ما يروج له بعض هؤلاء المعتقلين وجزء من عائلاتهم وبعض الجمعيات التي لا تريد الخير لهذا البلد من ادعاءات بالتعذيب والتنكيل ولربما بالتصفية الجسدية، هو آخر ورقة أوحي لهؤلاء باستعمالها للمس بسمعة هذا البلد، وعلى كل الغيورين على هذا الوطن أن يتصدوا لهذه المخططات كل من موقعه”.
توقيع: محمد صالح التامك
