أكورا بريس تظاهر أكثر من ألف شخص الأحد في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يدرسه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكل رضوخاً للشركات الأجنبية، وفق صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل “النظام”.
ونزل المتظاهرون الأحد إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.
“تبيعون البلاد”
وردد المتظاهرون عبارات “خونة، تبيعون البلاد”، و”قانون المحروقات إلى النفايات” و”الشعب يرفض هذا القانون”، وتجمعوا في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع.
وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع “شركات كبرى”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتحدث عن وجود “نقطتين مهمتين” يجب العمل على “تحسينهما” في القانون.
وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور إنه إذا “مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته”.
