أكورا بريس قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، العناوين الكبرى لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضح السيد الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار اللقاء التشاوري المنظم في سياق إعداد التقرير الوطني ، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب.
(و م ع)
