بوستة: المغرب يبذل جهودا هامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، اليوم الثلاثاء ببوحارست، أن المغرب يبذل جهودا هامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. 

وأبرزت السيدة بوستة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في أعمال المؤتمر الدولي حول “بناء القدرات على مواجهة الكوارث الطبيعية”، السياسة الخضراء الاستباقية التي تنهجها المملكة والقائمة على العديد من الاستراتيجيات القطاعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت كاتبة الدولة، لدى تدخلها في ورشة حول “التغيرات المناخية والأمن”، على التزام المغرب القوي بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، وهو ما يتجلى من خلال العديد من المبادرات المهمة، ولا سيما مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظيم قمة العمل الإفريقية الأولى على هامش مؤتمر “كوب 22” في نونبر 2016.

وسجلت أن هذه القمة شكلت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق أعمالهم في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وكذلك البحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التي تواجهها القارة، مستحضرة، في هذا السياق، مبادرتي “تكييف الزراعة الإفريقية” و”الأمن والاستقرار والاستدامة”.

وبعدما أكدت أنه لن يكون بمقدور أي دولة العمل بمفردها في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، سلطت كاتبة الدولة الضوء على انخراط المملكة الخاص في المجهود الجماعي المتعلق بالتحديات الدولية العاجلة، مشددة على ضرورة مقاربة مسألة المناخ على المستوى الدولي من خلال إدماج الأبعاد التنموية والأمنية.

ودعت السيدة بوستة إلى تعزيز تعاون دولي فعال، يركز، بشكل خاص، على تعبئة تمويلات مهمة، وتشجيع الاستثمار الموفر لفرص العمل والثروة، مبرزة تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي واللاجئين، وحتى التطرف الناجم عن انسداد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي نظمته رومانيا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالأساس، إلى تسهيل تبادل الممارسات الجيدة في مجال تعزيز مقاومة التغيرات المناخية والتخطيط السياسي واستراتيجيات التنمية المستدامة، من خلال تحديد مقاربات حكومية إيجابية، والنهوض بالتعاون بين البلدان لتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء خارجية دول تتعرض بشدة لتأثير التغيرات المناخية، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا، وكذا ممثلي منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.