أكورا بريس قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر المصرية، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ”الفيديوهات الجنسية“.
وكانت منى قد ألقي القبض عليها بتهمة الظهور في مقطع فيديو إباحي، مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، حيث اعترفت في التحقيقات أنها كانت متزوجة منه عرفيًا.
وجاء قرار تجديد الحبس، لاستمرار التحقيقات في القضية، حيث تم ترحيل منى الغضبان إلى سجن النساء.
ووصلت منى إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور بحجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.
وليست الغضبان المتهمة الوحيدة في قضية الفيديوهات الجنسية، حيث تواجه الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كاميليا، نفس المصير، في حين تم منذ قليل، إلقاء القبض على الإعلامية رنا هويدي، المتهمة الخامسة في القضية.
يأتي هذا، في الوقت الذي لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن، للمخرج خالد يوسف، الموجود حاليًا في فرنسا، مؤكدًا أنه سيعود ليواجه مصيره، فور اتهامه رسميًا.
