يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، عملية مستعجلة بما يعضد تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأوضحت بوعياش، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، أن هذه الملاءمة تضمن أيضا إعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستحضار التعليقات ذات الصلة بهذه الحقوق بما فيها الحق في الماء والصحة والحق في التغذية، والتفاعل مع تقارير المقررين الخاصين في هذا المجال.
وقالت إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من منطلق انخراط المغرب في العديد من الآليات الدولية، لا سيما العهد الدولي للحقوق للاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الذي يؤطر معظم الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، يعطي الأولوية لملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المجلس قدم آراء ومذكرات حول العديد من مشاريع القوانين، كما وقع يوم 10 دجنبر 2014، مع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على مذكرتي تفاهم، إعمالا لمبادئ بلغراد لسنة 2012 المتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، بناء على المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، في عدد من المجالات من ضمنها تقييم السياسات العمومية.
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر، بناء على ذلك، إلى حدود شهر دجنبر 2017، ثمان مذكرات، تهم خمسة منها مواضيع ذات صلة بأهداف التنمية من زوايا مختلفة.
وأعربت عن استعداد المؤسسة لتقديم آرائها الاستشارية الضرورية لمجلسي البرلمان، ولتقاسم الإشكالات التي تحظى بالأولوية لتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والتعليم والمساواة والولوج للعدالة. واعتبرت أن الجهوية المتقدمة عنوان للحكامة بأبعادها المؤسساتية وغير المؤسساتية، وأن تفعيلها مسار متجدد، سيتطلب متابعة الحوار والنقاش لبلورة رؤى اقتصادية واجتماعية وثقافية بما يضمن كرامة المواطن والمواطنة.
وترتكز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات التي تنظم بدعم من شركاء المجلس الدوليين، على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.
