المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين يشيد بسياسة المغرب في الهجرة

أشاد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، بجنيف، بسياسة الهجرة واللجوء التي يعتمدها المغرب، مضيفا أن المملكة “تقدم نموذجا يحتذى في هذا المجال “.

ونوه غراندي، في تفاعله مع تصريح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، خلال الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالاهتمام الذي يوليه المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، وكذا المبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال.

كما أبرز المفوض السامي أيضا المسطرة الجارية بالمغرب من أجل المصادقة على القانون المتعلق بحق اللجوء.

واغتنم غراندي هذه الفرصة للإشادة بالتعاون الجيد بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمغرب.

كما نوه بالتعبئة والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المملكة في مختلف مناطق العالم.

وأمام الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أكد زنيبر أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي حظيت بإشادة المجموعة الدولية، تقوم على مقاربة إنسانية ومندمجة، مكنت من الحفاظ على كرامة وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، طبقا للأسس الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وبعدما ذكر بمسلسل المصادقة على قانون اللجوء الجاري الآن، وبالمصادقة على القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، أشار السيد زنيبر إلى أن المغرب أطلق سياسة شاملة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التسوية.

وبخصوص قضية اللاجئين، أكد السفير أن المغرب جدد التأكيد على ضرورة وضع حماية اللاجئين في قلب العمل الإنساني، مذكرا بأهمية المحاسبة من أجل التأكد من أن المساعدات تصل إلى المستفيدين.

وحول الوضع في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، سجل زنيبر أن الجزائر، ومن خلال رفضها لتسجيل ساكنة هذه المخيمات، ترفض أي حل دائم وتستمر في ربط هذا التسجيل بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

غير أن هذا الشرط، يضيف السفير “يشكل خرقا للقواعد القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويتحدى الإجماع الدولي حول ضرورة التمييز بين الأبعاد السياسية والإنسانية “.

وأكد السفير أن المغرب أطلق، في هذا الصدد، نداء للمفوضية السامية من أجل البدء في تسجيل ساكنة مخيمات تندوف حسب المعايير الدولية وطبقا لمهمتها،

وللقانون الدولي للاجئين ولقرارات مجلس الأمن من بينها القرار الأخير رقم 2414 “والذي يطالب من جديد بتسجيل لاجئي مخيمات تندوف، ويؤكد على ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد “.