اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “مبادرة وطنية جديدة مندمجة للشباب المغربي” يروم من خلالها الاستجابة لانتظارات الشباب في الحصول على حياة كريمة، عدالة اجتماعية، وإنصاف ومشاركة نشيطة في الدينامية التنموية، حيث يرتكز طموح المجلس على ثلاث مبادئ توجيهية وهي مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، الإنصاف وتكافؤ الفرص، وحكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي.
وأوضح المجلس في تقرير له أن هذه المبادرة تسعى إلى بلوغ هدف عام وهو ضمان تنمية مدمجة للشباب، وذلك عبر ثلاث آليات، أولها تدابير للإدماج متعدد القطاعات بهدف مراعاة القضايا ذات الصلة بالشباب عند وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والإجراءات المتخذة في المجالات الأخرى وذات التأثير الكبير على الشباب كالتعليم والتشغيل والصحة، ثانيها تدابير موجهة للشباب من أجل تشجيع المشاركة في دينامية المجتمع المدني، ثم أخيرا آلية الحكامة لضمان تجانس المبادرات الموجهة للشباب ونجاعتها.
هذا وأشار المجلس أن هذه المبادرة ترتكز أساسا على “تمكين الشباب المغربي من استعادة الثقة، إذ أن هناك شعورا كبيرا لدى الشباب بانعدام الثقة”، مؤكدا أن “هناك شعورا كبيرا لدى الشباب بانعدام الثقة في المجتمع بشكل عام، وهو ما اننفك يأخذ منحى تصاعديا، مع ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على سلوكيات الشباب وعلى التماسك الاجتماعي بشكل عام”.
وأكد المجلس أن “حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والصعوبات المتعلقة بالولوج إلى العمل اللائق والخدمات الأساسية، والعطب الذي تعرفه آليات الارتقاء الاجتماعي، واستمرار اقتصاد الريع، هي ظواهر لا يمكنها أن تؤدي إلى تحسين ثقة الشباب في المستقبل”، مشيرا أن “تحدي الثقة يستدعي ضرورة تعزيز الرابط الاجتماعي”.
وأضاف المجلس في ذات التقرير أن هذه المبادرة تستمد قوتها من الوعي التام “بأن السياقات الوطنية والإقليمية والدولية قد أدت إلى ظهور جيل جديد من الشباب، وهو جيل أصبح اليوم أكثر اهتماما بالقيم الكونية، وبالحرية، وأضحى يتطلع إلى مزيد من العدالة والحقوق”.