قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت صباح يومه الاثنين بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال مهدي شافعي، وهو ما دفع بساكنة المدينة إلى اعلان “عزمها المساهمة في توفير مبلغ الغرامة”، حسب ما أكده الشافعي في تصريح لموقع القناة الثانية.
وكان مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت قد رفع دعوى قضائية ضد الشافعي يتهمه فيها “بالقذف والسب”، وهو ما أثار جدلا كبيرا، حيث حظي “طبيب الفقراء” بتضامن واسع من طرف ساكنة المدينة.
هذا ويتهم الشافعي “بإفشاء السر المهني ورفض علاج أحد المرضى” في الوقت الذي تدحض فيه الساكنة هذه الاتهامات وتؤكد “على تفانيه في العمل”، وأمام كثرة “ضغوطات العمل” حسب تعبير الشافعي، اضطر هذا الأخير إلى تقديم استقالته من الوظيفة العمومية، والتي رفضها وزير الصحة رسميا.