أكورا بريس اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مجموعة من الأوراش الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب.
ويتعلق الأمر حسب جلالة الملك، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها.
وفي هذا الإطار، اقترح جلالته اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.
وأوضح جلالة الملك أن هذه النصوص القانونية تنص، من جهة أخرى، على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
كما أعرب جلالته في هذا السياق، عن أمله في أن تشكل هذه الإجراءات “الحاسمة” حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة.
واعتبر جلالة الملك أن هذه الإجراءات التي ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح، ستشكل “دافعا لإصلاح الإدارة”.
وشدد جلالته على ضرورة العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.
وبالنسبة لجلالة الملك فإن هذه النصوص، “مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها”.
وأكد صاحب الجلالة أيضا على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بهدف الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبحسب جلالة الملك فإن “المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار”.
كما يتوجب – حسب جلالة الملك – استحضار رهانات التنافسية الدولية، بل والحروب الاقتصادية أحيانا.
وسلط جلالته من جهة أخرى، الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها، موضحا جلالته أن “المخطط الوطني للماء، يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية، خلال الثلاثين سنة القادمة”.
وأضاف جلالة الملك أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، مشددا جلالته على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود.
