أكورا بريس أثار موضوع اعتقال عشرات المواطنين، بسبب مخالفات قانون السير و الجولان، نقاشا كبيرا .
ويأتي تنفيذ أحكام الإكراه البدني ضدهم، نظيرَ مخالفات سابقة امتنعوا عن ادائها من جهة، و من جهة اخرى عدم توصل العديد منهم بأي إشعار، كما لم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم، من طرف الوزارة المعنية.
وفي جديد هذا الملف، و بعد تظلمات المواطنين من تطبيق الإكراه البدني في حقهم ،عمم رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي دورية على الوكلاء العامين، و وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية بمختلف ربوع المملكة.
دورية تأتي بعد ان لاحظت النيابة العامة عبر وسائل الإعلام، ان مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب احكام تتعلق بمخالفات السير التي لم يتم تبليغهم بها, مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
و تحذر الدورية من تطبيق مسطرة الإكراه البدني، في حق الأشخاص المرتكبين لمخالفات في قانون السير، كما دعت النيابة العامة إلى مراجعة كافة اوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، و الحرص على استخلاص الغرامات في إحترام تام لقانون.
