ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس الاثنين 22 يناير بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا
وأوضح البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وبعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وبناء على ذلك، كلف الملك محمد السادس، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إثر ذلك، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لأفراد القوات المساعدة، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.