أكورا بريس اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بصفة استثنائية، يوم الخميس 26 أكتوبر 2017، حيث تداول في التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
وقد استأثر موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه باهتمام بالغ. وجاء في بلاغ للمكتب السياسي أنه وبعد نقاش عميق لهذه المسألة من مختلف جوانبها، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.
كما عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، عن “اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا”.
