أكورا بريس واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد ببروكسل، أنه وبعد خمسة سنوات من المصادقة على الدستور، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة، وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية والتي تعد مجالات أساسية، والتي تم إطلاق سياسات جديدة في إطارها بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الإصلاحات التي سجلت تقدما ملموسا في 2016 في إطار تفعيل دستور 2011، أشار الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وتعديل القانون الجنائي، والمصادقة على قانونين تنظيميين مرتبطين بالديمقراطية التشاركية، والمتعلقين بحق المبادرة التشريعية والحق في إطلاق عريضة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
وفي مجال الحكامة، ذكر الاتحاد الأوروبي بأن المغرب أطلق رسميا استراتيجيته الوطنية لمحاربة الرشوة مع إطار تعاقدي لعشر برامج تضم 239 مشروعا في القطاعات والهيئات المعنية.
وفي مجال حقوق المرأة، نوه الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على مشروع إحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز، مشيدا بتفعيل قانون مناهضة الاتجار في البشر، مشيرا في نفس الوقت، إلى إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين كإحدى إنجازات 2016.
وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره إلى أنه واصل كالمعتاد حوارا مفتوحا وبناء مع المغرب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بالعمل الذي تم إنجازه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة لجانه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا جودة العلاقات التي تربطه بالمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمندوبيات الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضا دعمه لمختلف منظمات المجتمع المدني، قبل أن يخلص على العموم إلى أن الإطار التشريعي أعطى زخما إيجابيا، مع المصادقة على عدد مهم من النصوص، ووجود أخرى في صيغتها النهائية.
