أكورا بريس وقالت في كلمة خلال لقاء حول موضوع “استغلال القاصرات في العمل المنزلي بعد القانون 19 / 12 ” نظم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، إنه يتعين وضع هياكل ومنظومات لتحديد وانتشال القاصرات في وضعية الاستغلال.
وبعد أن لفتت إلى أن الجمعية تشدد على ضرورة المنع الفوري لاستغلال القاصرات في العمل المنزلي لأنه عمل قسري، دعت إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة التي ستمكن من تحديد القاصرين الذين يوجدون حاليا في وضعية استغلال، مع انتشالهم ومواكبتهم إلى غاية إعادة إدماجهم ( الأسرة، المدرسة، التكوين ).
وذكرت في هذا السياق بأن القانون 12/19، الذي يتطرق إلى شروط تشغيل العامل المنزلي، والذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان في 26 يوليوز 2016، وجرى نشره بالجريدة الرسمية في 22 غشت من السنة نفسها، يحدد في مادته السادسة السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه ينص على فترة انتقالية لمدة خمس سنوات ، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وحسب السيدة غياتي، فإن العمل بهذا القانون مشروط أيضا بنشر ثلاث نصوص تطبيقية في الجريدة الرسمية، والحال أن هذه النصوص غير موجودة لحد الآن.
ولفتت إلى أن هاته النصوص ستتطرق لعقد نموذجي بين العامل المنزلي والمشغل، ولائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على العامل المنزلي، واستفادة العامل المنزلي من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية إنصاف، التي تأسست سنة 1999، ولا تسعى أنشطتها لتحقيق الربح، هي جمعية معترف لها بالمنفعة العامة.
وتعمل هذه الجمعية من أجل مجتمع يضمن حقوق النساء والأطفال في بيئة مطبوعة بالمسؤولية، وذلك من خلال المساهمة في تخليص الخادمات الصغيرات من العمل المنزلي، وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة، مع تمكينهن من التتبع الاجتماعي والبيداغوجي.
