أكورا بريس انتهت إلى كون درجة التوافق بين أساليب التعذيب التي دفع بها المتهمون ونتائج الفحوصات الطبية “ضعيفة”، ولم تحسم في حدوث تعذيب من عدمه.
وأوضح السيد العلام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما خلصت إليه اللجنة الطبية التي تم استدعاؤها أمس من قبل المحكمة استجابة لملتمس الدفاع، من ضعف في درجة الترابط بين نتائج الفحوصات والمعاينة الطبية وما دفع به المتهمون من تعرض للتعذيب لا يعني حسب بروتوكول إسطنبول نفيا مطلقا لحدوثه.
وكانت اللجنة الطبية قد قدمت أمس أمام هيئة المحكمة توضيحات بخصوص بعض الجوانب التي اعتبرها دفاع المتهمين غير واضحة، توضح أن خلاصات تقرير اللجنة التي تؤكد على ضعف درجة الترابط والتوافق بين ادعاءات التعذيب ونتائج الفحوصات والفحوصات التكميلية ومعاينة الإصابات والندوب، تنسجم وما يقتضيه بروتوكول إسطنبول حيث تضعف درجة الترابط كلما تعددت الأسباب المحتملة لحدوث إصابة أو ندوب.
وأبرز السيد العلام، الذي تم تكليفه بناء على قرار من رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا للدفاع عن المتهمين في إطار المساعدة القضائية، أن هذه الخبرات “تبقى وسيلة غير ملزمة للمحكمة، يستعين بها القاضي الجنائي ليكون قناعته بخصوص القضية التي تروج أمامه”.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
